آيت إدر معلقا على تقاعد بنكيران الاستثنائي..لا نطلب الهدايا من صندوق المواطنين

المناضل مناضل والمتملق متملق والمبادئ لاتتغیر بتغیر المواقع

الملك والوزراء والمستشارون والبرلمانيون والعمال ومدراء د ورؤساء الشركات ومسئولو المؤسسات وكل الإدارات العمومية والخاصة وكل من يستفيد من المال العام يتكلمون وكأن المغرب أصبح يتمتع بنظام ديمقراطي كفرنسا وإسبانيا والدول المتقدمة. لكن المعارضين يرون أن المغرب لا يزال يعيش تحت نظام أبوي سلطوي استبدادي حيث أن الملك يحكم ويسود بمساعدة مستشاريه. أما الحكومة المنصبة فليست لها أية سيادة وهي مجرد مجموعة من الموظفين يعملون بالتعليمات ولا يتخذون أدني قرار بدون الرجوع إلي الملك. ومن لا زال يجادل في هدا الأمر فهو يعاني من شيء ما أو يكذب لسبب ما أولا يفهم شيئا في أمور السياسة. وها هو الملك يوجه أوامره للخزينة العامة بأن تخصص معاشا استثنائيا لبنكيران خادم الدولة.والمدافع الأول عن إمارة المؤمنين. هدا التصرف يعطي الدليل القاطع كما يعطي الحق للمعارضين بكون المغرب دولة استبدادية، لأنه تصرف منافي لقواعد الديمقراطية.الحقيقية، اللهم إلا إدا كانت ديمقراطية استعراضية فإن كل شيء مباح للملك. وأنا هنا لا أنتقد ولا أعارض ولا أشتم بل أنا صحافي حامل إجازة في العلوم السياسية من نفس الكلية التي تخرج منها صاحب الجلالة وهو حاصل علي الدكتوراه وهدا يعني أنه يعي جيدا ما أقول رغم أنني دون مستواه الفكري والدراسي ومن غريب الصدف أن يكون بنكيران الذي يستفيد من معاش استثنائي هو نفسه من حرمني من عملي وطردني بعد أن كنت مترجما عنده وهو وزير أول، وكان يعلم أنني لا أستفيد من أي معاش و حرمني من التعويض لأنني طالبته ب 100.000 درهم، بينما هو عرض علي 36,000 درهم، ولم أحصل عنها لحد اليوم. لأنه اشترط علي تقديم استقالتي بعد أن اتهمني بالتجسس لصالح سعد الدين العثماني الذي لم يعد أمينا عاما للحزب بعد أن انتخب المؤتمر المنعقد سنة 2012 بنكيران،.وعندما رفعت دعوي قضائية تدخل الرميد وهو وزير العدل وأمر بتعيين قاضية إسلامية موالية للحزب حيث لجأت إلي تفعيل مسطرة لا علاقة لها بصك الاتهام،. حتى المحامي الذي نصبته للدفاع عني تم شراءه وخانني. هده هي الديمقراطية بكل اختصار. وزير أول يطرد صحافي مترجم عنده ويحرمه من 100 درهم في اليوم وهو يعلم أنه لا يتمتع بأي تقاعد ويحرمه من التعويض علي الطرد يتدخل بكل قوة لكي يمنعه من المحاكمة العادلة. نفس الوزير الأول يستفيد اليوم من معاش لا هو بالقانوني ولا هو بالأخلاقي.ولا هو بالديمقراطي. والمعادلة كما يلي ( 100 درهم موقةفة التنفيد مقابل 90.000 علي طبق من دهب) قبح الله الديمقراطية والديمقراطيين في هدا البلد اللعين………