حماة المال العام يطالبون بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق جامعات رياضية

طالبت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية وذلك بتطبيق القانون المعمول به وعلى الخصوص المادة 31 من ظهير التربية البدنية القانون رقم 30-09 ، وبإحالة نتائج إفتحاص الجامعات الرياضية التي لم تحصل على التصديق على محكمة الجرائم المالية .

وسجلت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بذهول ترؤس جامعات رياضية من قبل بعض الموظفين الساميين التابعين لوزارة الشباب والرياضة وهو ما يشكل حالة من التنافي الصارخ المتمثل في تقاضي موظفي وزارة الشباب والرياضة منحا سخية تتحول داخل الجامعات الرياضية لأجور وتعويضات مالية ومصاريف منفوخة غير قانونية، تؤدى من المنح التي تخصصها الوزارة للجامعات الرياضية بواسطة المداخيل الصافية للصندوق الوطني للتنمية الرياضية (المال العام) .

وفي سياق متصل، قال عزيز الدرويش، رئيس ذات الهيئة، إن بيان الهيئة التي يمثلها جاء في إطار المادة 27 من الدستور المغربي (2011)، التي تنص على الحق في الولوج إلى المعلومة، مشيراً إلى أنهم طالبوا بنشر تقارير مكاتب الدراسات التي قامت بافتحاص الجامعات وتعميمه على الرأي العام الوطني، وذلك قصد التمكن من الإطلاع على التدبير المالي للجامعات الرياضية التي يصل عددها إلى 25 جامعة.

وأشار الدرويش في تصريح لـ”آشكاين”، أنهم التقوا برشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب و الرياضة، وناقشوا معه، “القطع مع الجمع بين تحمل المسؤولية داخل الأجهزة الجامعية وزارة الشباب و الرياضة”، معتبراً أن ذلك فيه تنافي، “لأن وزارة الشباب و الرياضة داعمة وتموّل الجامعات، و بالتالي مايمكنش يكونو رؤساء وأعضاء بالجامعات الرياضية موظفين سامين بوزارة الشباب و الرياضة، وبالتالي يقدر يكون تأثير على قرارات مثل المنح “.

وأوضح الدرويش، أن النتائج أظهرت أن عدداً من الجامعات الرياضية تعرف اختلالات مالية مهمة، لم تحال بعد على قضاء المحاكم المالية أو محاكم جرائم الأموال العامة، وشدد ذات المسؤول بهيئة حماية المال العام، على إحالة كل من ثبت في حقه اختلال أو تقصير لمسؤوليته أو اختلاس للمال العام، على محكمة جرائم الأموال العامة.

وجدير بالذكر، أنه قبل لقاءها بـ”الطالبي العلمي”، كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، قد عبرت عن ارتياحها إزاء إفتحاص التدبير الإداري والمالي لـ25 جامعة رياضية ،شريطة أن تعمل الوزارة الوصية على القطاع على نشر نتائجه وتعميمه ليشمل باقي الجامعات الرياضية، تفعيلا الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.