خبير: قانون المالية 2019 عرف تراجعا كبيرا في الضريبة على بيع العقارات

قال الأستاذ الجامعي، المتخصص في المالية العامة، فريد بنته، إن “ما نص عليه قانون المالية لسنة 2019، بخصوص الضريبة على بيع العقارات التي لا تصل قيمتها 4 ملاين درهم، هو تراجع على مكتسبات كانت محققة في قوانين المالية السابقة”.

وأضاف ذات الخبير في تصريح لـ”اَشكاين”، أن “قوانين المالية السابقة، كانت تنص على أن جميع المنازل التي يثبت أصحابها أنها سكنة رئيسية، تعد معفاة من الضريبة، مهما كان الثمن المصرح به في العقد”، مشددا على أن “قانون المالية لسنة 2019، جاء ليحصر هذا الاعفاء، عندما حددها في البيوعات التي تقل عن 4 ملاين درهم، أما ما فوق هذا الثمن ولو أنها سكنة رئيسية فهي غير معفاة، وهو ما اعتبرناه تراجع”.

وأكد المتحدث ذاته على أن “هذا الاجراء لم يشرع من أجل التقليل من التهرب الضريبي، لكن التنصيص على مثل هكذا بنود كون الغرض منه؛ البحث عن موارد جديد لخزينة الدولة”.

وأردف بنته قائلا إن “الضريبة على الدخل تعتبر رقما جد مهما على مستوى خزينة الدولة، والحكومة الحالية، والحكومة التي سبقتها، تبحث دائما على إلغاء الإعفاءات الضريبية، بغرض البحث عن موارد جديدة تضخها في خزانة الدولة”.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب العقارات الرئيسية معفون من الضريبة على السكن بشروط، فإضافة إلى أن سعر العقار لا يجب أن تتعدى قيمته 400 مليون سنتيم، فإن الإعفاء الضريبي ينظر في حالات إن كان تغيير السكن ملحا، كالرغبة في التوسع بناء على ازدياد عدد أفراد الأسرة، أو ضرورة البيع لأن مالكه انتقل بموجب عمله إلى مدينة أخرى.