غضب عارم بسبب اقتطاعات من أجور آلاف الموظفين مقابل منح بنكيران 9 ملايين

استفاق مئات الآلاف من موظفي القطاع العمومي على اقتطاعات فاقت ملايين الدراهم همت رواتبه، وهو الرابع من نوعه، في سياق التعديلات التي أدخلتها حكومة عبد الإله بنكيران على صناديق التقاعد.

وتزامنت الاقتطاعات الجديدة من رواتب الموظفين مع الجدل الدائر حول التقاعد الاستثنائي الذي يحظى به رئيس الحكومة المعزول، عبد الإله بنكيران، والذي فرضت في عهده التعديلات التي بسببها تتم هذ الاقتطاعات، وهو الامر الذي فجر موجة غضب عارمة، عكستها تدوينات العديد من المنتسبين لقطاع الوظيفة العمومية، خاصة في قطاع التعليم.

اقتطاعات هذا الشهر، بلغت 14 في المائة من أجور الموظفين، وتأتي بعد اقتطاعات سابقة بلغت على التوالي 11 في المائة سنة 2016، ثم ارتفع إلى 12 في المائة، سنة 2017، ثم إلى 13 في المائة سنة 2018.

وحول هذا الأمر يقول عبد الوهاب السحيمي، موظف بالقطاع العمومي وفاعل تربوي، “في نهاية شهر يناير، عرفت أجور الموظفين اقتطاعات تعسفية غير مسبوقة، سببها اجراءات غير قانونية اتخذها بنكيران الذي يتغنى اليوم بتقاعده المريح، وهذا يزيد من تعميق الاحتقان داخل منظومة الوظيفة العمومية، والاحتجاجات التي لا تستثني أي قطاع حكومي اليوم وبشكل تصعيدي ما هي الا تعبيرات عن هذا السخط وعن هذا التذمر جراء هذه الحكرة وهذه والقهر الذي يطال عموم الموظفين”.

وأضاف السحيمي في تصريح لـ”آشكاين”، ” في الوقت الذي يستفيد فيه رئيس الحكومة السابق السيد عبد الاله بنكيران بتقاعد استثنائي مريح قدره 90 ألف درهم شهريا لم يساهم فيه ولو بسنتيم واحد، تتعرض أجور عموم الموظفين نهاية هذا الشهر للاقتطاع الرابع على التوالي، في إطار ما اصطلح عليه كذبا و بهتانا إصلاح صناديق التقاعد”.

ويعتبر المتحدث نفسه أن “بنكيران الذي كان يصرح مرارا وتكرارا بأن الاجراءات التي اتخذت لإصلاح التقاعد، حسب تعبيره، وعلى رأسها الاقتطاعات الاضافية من أجور الموظفين تأتي لضمان ديمومة الصناديق، لأنه حسبه الصناديق مهددة بالإفلاس وبأن على عموم الموظفين تقديم المزيد من التضحيات والتضامن عملا بالمثل الدارجي الشعبي: إذا عاش النسر عاشوا ولادوا”، مضيفا ” للأسف، لم يراعي بنكيران هذه المقولة وهذا التضامن عندما أراد أن يطلب من الملك تمكينه من معاش استثنائي لم يساهم فيه ولو بسنتيم واحد! ”

ويرى السحيمي أن “الموظف أصبح اليوم في ظل هذا الوضع يحس بالحكرة والقهر والغبن، فما معنى أن تقتطع له تعسفيا وظلما مبالغ مهمة من أجرته الهزيلة لأربع مرات متتالية لإعادة الروح في صندوق منهوب بشهادة لجنة تقصي الحقائق التي أعدها مجلس المستشارين، كما أن اقتطاع الموظف لصندوق التقاعد يكون من المنبع يعني أنه لم يتخلف يوما عن تسديد مساهماته لهذا الصندوق وبالتالي فهو غير مسؤول عن أي انهيار أو نهب أو سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد! وبالمقابل يطلع علينا رئيس الحكومة السابق الذي ظلم و حكر الموظف بهذه الاقتطاعات، بتقاعد مريح وبدون حشمة و لا حياء، يصرح بأن تقاعده الاستثنائي مستحق لأنه خدم الدولة وكأن عموم الموظفين لا يخدمون الدولة”!
بالإضافة إلى الاقتطاع الرابع المتعلق بالتقاعد، يقول الفاعل التربوي “طالت أجرة الموظفين كذلك هذا الشهر اقتطاعين اضافيين. ويتعلق الأمر باقتطاعات جديدة همت صندوق تعاضدية الموظفين CNOPS الذي فضائحه أزكمت الأنوف، والاقتطاعات القياسية من الأجور على خلفية ممارسة حق الإضراب”، مبرزا أن “الموظف البسيط والمحكور، وبعد أن يستوفي جميع المحاولات الودية والأشكال النضالية خلال أيام العطل وأيام الاحد لتنبيه الحكومة لوضعيته المزرية ولحقوقه المهضومة، ويدخل في إضرابات يضمنها القانون والدستور والمواثيق الدولية لاسترجاع ما سلب منه، ترد عليه الحكومة وبقرار تعسفي لا سند قانوني له سنه بنكيران كذلك، بمباشرة الاقتطاعات القياسية من أجرته.”