هل يسعى العثماني لمصادرة صلاحيات الأمين العام للحكومة؟

علمت جريدة “آشكاين أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة يستعد لتعين عبد الإله فونتير المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة سابقا، على رأس لجنة سيطلق عليها إسم “اللجنة الوطنية لتقنين القانون”، بإعتبارها هيئة موازية للامانة العامة للحكومة.

وأكد المصدر المطلع أن إقدام العثماني على إحداث ما أسماها “اللجنة الوطنية لتقنين القانون” يسعى من خلاله تقليص صلاحيات الأمانة العامة للحكومة التي يعتبرها العثماني أنها تعرقل تمرير قوانين وزراء العدالة والتنمية، رغم تحفظات المستشارين القانوننيين للأمانة العامة بخصوص طريقة إعدادها أو مضمنونها”، مضيفا أن إختيار العثماني لتعيين فونتير على رأس هذه اللجنة بعد حصوله على التقاعد النسبي، يرجع لكون هذا الأخير من المقربين من حزب العدالة والتنمية، وخاصة من رئيس الحكومة”.

ويرى المصدر أن ضعف شخصية محمد حجوي، الأمين العام للحكومة الحالي، هو ما سهل على العثماني القيام بالحد من صلاحيات الأمانة العامة للحكومة وتقزيمها.

وبخصوص بعض الصلاحيات المخولة “للجنة الوطنية لتقنين القانون”، قال المصدر: إنها ستشرف على الإتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحيينها وتبسيطها قصد جعلها في متناول العموم، وستسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في ما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها. إضافة إلى أنها ستختص بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

فماذا سيبقى إذا للأمانة العامة للحكومة من صلاحيات؟