رئاسة النيابة العامة تتوصل بـ10 آلاف شكاية

قال محمد عبد النباوي، إن «تقييم السنة الأولى من عمر الرئاسة القضائية للنيابة العامة يعتبر إيجابياً».

وقد أكد رئيس النيابة العامة أن هذه الأخيرة «تمكنت من القيام بدورها في تأطير سير النيابات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية»، مشيرا إلى أن هذا «سيكون موضوع التقرير الثاني الذي سيقدم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية».

الوكيل العام لدى محكمة النقض قال إن رئاسة النيابة العامة توصلت «بما يزيد عن عشرة آلاف شكاية، خلال السنة، أكثر من 80% منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة». وهو ما اعتبره عبد النباوي «دليلا على ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الجديدة، التي تسعى إلى تطوير مستوى خدماتها للمتقاضين»، حيث «اعتمدت نظاماً لإشعارهم بمآل شكاياتهم عن طريق الرسائل الهاتفية»، مشيرا إلى أنه «يجري تطوير هذه الخدمات ورقمنتها لإعفاء المواطنين من التنقل، وتقليص آجال البت في الشكايات».

وأضاف عبد النبوي في ذات الكلمة، “كما أن ثقة المواطن بالمؤسسة تعكسها نتائج الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة، والذي تلقى منذ إحداثه في منتصف شهر ماي ما يزيد على 19168 مكالمة هاتفية. بعضها حمل عبارات التشجيع للمؤسسة، وأدى بعضها الآخر إلى ضبط 62 حالة رشوة همت مختلف جهات المملكة، وشملت موظفين وعاملين من عدة قطاعات. ونعتبر أن ثقة المواطن في هذا الخط ستؤدي إلى ازدياد مستوى الردع العام لقضايا الرشوة، سيما وأنه يشكل وسيلةً ناجعة وسهلة للولوج إلى العدالة. كما أن الصرامة التي يتبعها في الحفاظ على سرية التبليغات، التي تتم من المواطنين إلى قضاة رئاسة النيابة العامة مباشرةً وبدون أي وسيط، حفاظاً على سرية البحث، تعد من مفاتيح نجاح هذا الخط. والذي ما كان ليُنْتِج هذا الرقم الهام من العمليات في سبعة أشهر من إحداثه، لولا حرص السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، ومعهم السادةُ ضباط الشرطة القضائية المنتمون لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، والذين يحرصون على تنفيذ مهامهم في ضبط حالات الرشوة في وضعية تلبس، وباحترام تام للقانون.

وشكر المسؤول القضائي نفسه “المحاكم التي تولي هذه القضايا الأهمية التي تستحقها باعتبارها واحدة من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، بالنظر لما تحظى به مكافحة الفساد من اهتمامٍ لدى المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والسلطات العامة على السواء. والأمل معقود على القضاء لإبراز الرسالة الردعية المتوخاة من هذا الخط بواسطة أحكام تعكس صرامته في محاربة الفساد”.