قيادي حزبي ووزير سابق: العثماني أوَّل الخطاب الملكي حول النموذج التنموي على هواه

اعتبر قيادي حزبي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، “أوَّل الخطاب الملكي على هواه، واعتقد أن الحكومة بدورها مطالبة بتقديم تصورها للنموذج التنموي”.

وأضاف القيادي الحزبي والوزير السابق، أنه “لا يمكن لصاحب الجلالة أن يقول: سأشكل لجنة للإشراف على إعداد نموذج تنموي وفي نفس الوقت رئيس الحكومة يتلقى المساهمات حول النموذج التنموي”.

وقال المسؤول نفسه، الذي لم يرغب في كشف هويته للعموم” سبق للعثماني أن طلب من الأغلبية الحكومية مناقشة البرنامج التنموي، ورفضنا ذلك، لأنه لا معنى له أن يكون للحكومة برنامج تشتغل عليه وفي نفس الوقت ستناقش برنامج أخر “، مضيفا ” الحكومة عليها أن تطبق ما جاء في التصريح الحكومي، والأحزاب ستساهم بوجهات نظرها ومقترحاتها في النموذج التنموي كما طلب ذلك جلالة الملك”.

وتابع ذات المسؤول “العثماني أوَّل الخطاب الملكي واعتقد أن الحكومة مساءلة، فسارع رفقة خبراء إلى تحضير نص كمساهمة من الحكومة في إعداد النموذج التنموي، انطلاقا من عدد من التحاليل والتقارير لهيئات دولية، وقدمها في يوم دراسي للحكومة ووزعها على الوزراء في إطار الحكومة”.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد فاجأ حلفائه في الأغلبية الحكومية، بمذكرة عنونها بـ”مساهمة الحكومة في النقاش حول النموذج التنموي المغربي”، دون أن يكون لهم علم بها لا من بعيد ولا من قريب، رغم أنها تتحدث باسمهم (الحكومة).

مصدر “آشكاين” أكد أن مذكرة العثماني، تم إنجازها بشكل سري، ولم يُبلغ بها حلفائه في الحكومة إلا بعد الانتهاء منها، حيث أرسل لهم نسخة من هذه المذكرة، بتاريخ 5 يناير الجاري، مكونة من 26 صفحة، وتنقسم إلى محورين رئيسيين، وهما: “النموذج التنموي الحالي: إنجازات معتبرة ومحدودية لا يمكن إنكارها”، ومحور معنون بـ”من أجل نموذج تنموي متجدد”، مرفقة بملحق يحتوي العديد من المراجع وبيانات وتقارير المؤسسات الدولية التي اعتمدها العثماني.

وما هي إلى بضعة أيام من توصل وزراء أحزاب الأغلبية، الممثلة في: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، بمذكرة العثماني، حتى فاجأته بردها الصادم الذي لم يتجاوز بضعة أسطر، تخبره فيه بأنها “لا تتبنى هذا المشروع”.

وأوضحت الأحزاب المذكورة أنها ترفض ما سمته بمذكرة “مساهمة رئيس الحكومة في النقاش حول تجديد النموذج التنموي لبلادنا”، بدل التسمية الأصلية للمذكرة “مساهمة الحكومة في النقاش …” لكونها “لا تستجيب في منهجيتها للمقاربة التشاركية، وفي مضمونها للخيار الاستراتيجي لتجديد النموذج التنموي لبلادنا”.

جواب أحزب الأغلبية على رئيس الحكومة بهذا الشكل اعتبره المصدر “ردا للإهانة بأفضل منها”.