الأساتذة حاملو الشهادات يردون على تصريحات أمزازي وبنعبد القادر بـ”أسبوع الغضب”

أعلن الأساتذة حاملي الشهادات، عن خوضهم لأسبوع احتجاجي أطلقوا عليه “أسبوع الغضب”، وذلك ردا على ما سموه “تصريحات غير مسؤولة”، حول الترقية بالشهادة، لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بمجلس المستشارين، ووزير الوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، خلال يوم دراسي نظمه فريق “التقدم والاشتراكية” بالبرلمان، هذا الأسبوع.

وسبق لبنعبد القادر و قبله أمزازي أن صرحا بكون “الحكومة حسمت موضوع الترقية في الوظيفة العمومية وأن المرسوم الذي خول الترقية لموظفي الدولة انتهى سريان مفعوله يوم 31 دجنبر 2011”.

وتعليقا على تصريحات أمزازي وبنعبد القادر، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات لموظفي وزارة التربية الوطنية”، “إن هذه التصريحات غير صحيحة، حيث أن موظفي وزارة التربية الوطنية استفادوا من حق الترقي بالشهادة و تغيير الإطار سنتي 2014 و 2015 بفضل قرار وزاري يحمل رقم 1328.13 صادر بتاريخ 13 مارس 2013 من توقيع محمد الوفا”.

وأضاف السحيمي في تصريح لـ”آشكاين”، أن ” جميع موظفي وزارة التربية الوطنية استفادوا من هذا الحق المكتسب منذ الاستقلال إلى حدود 31 دجنبر 2015، إلا أن الأساتذة الحاصلين على الشهادات سنوات 2016 و 2017 و 2018 يتم إقصاؤهم من هذا الحق”.

وسيمتد “أسبوع الغضب” حسب بيان لـ “التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات لموظفي وزارة التربية الوطنية”، من 19 فبراير الجاري إلى 24 منه، داخل المؤسسات التعليمية، في أفق تنظيم وقفة احتجاجية جهوية، وذلك في سياق الاحتجاجات التي يخوضونها للمطالبة بـ”الترقية  بالشهادة وتغيير الإطار بأثر رجعي”.

تجدر الإشارة إلى أن  “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات”، كانت قد قررت مواصلة التصعيد في وجه الوزير الجديد في القطاع، سعيد أمزازي، عبر تسطير برنامج احتجاجي ضد “الاستمرار في الإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار”، وذلك بعد تنظيمها لمسيرة وطنية بالرباط مع اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية.