الفيدرالية تطالب العثماني بالتحقيق في “إهمال” الزفزافي

طالبت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، “بفتح تحقيق مستعجل فيما وقع وفيما صرح به والد ناصر الزفزافي بخصوص ما تعرض له من إهمال”.

ودعت فيدرالية اليسار، في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة توصلت “آشكاين” بنسخة منها، بـ”تحمل كامل مسؤولياته فيما يمكن أن تؤول إليه الوضعية الصحيّة لناصر الزفزافي وباقي رفاقه”، داعية إياه إلى “وضع حد لهذا التعامل في انتظار إنصاف نشطاء الريف بالإفراج عنهم وجبر الضرر الذي لحقهم وعائلاتهم وجهتهم”.

وأشارت الفيدرالية إلى أنها سبق أن راسلت العثماني حول الاعتقالات التي طالت الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية، إلا أنها فوجئت بالأحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي جرادة” معبرة عن “قلقها مما تعرض له معتقلو حراك الريف منذ شهور بدأ بالاختطاف والتعذيب إلى إصدار الأحكام القاسية التي وصلت 20 سنة في حق البعض منهم، والتي اعتبرناها منذ صدورها ظالمة وقاسية ولم تحترم شروط المحاكمة العادلة وما زلنا نتساءل، الى اليوم و بلادنا تعرف أوضاعا متأزمة، عن استمرار المقاربة التي اعتمدتها الدولة لمعاقبة الحراك وقيادييه على احتجاجاتهم المشروعة، حيث وصلنا أن ناصر الزفزافي مصاب بتقلص شرياني ومهدد بالشلل، وأن تشخيص حالته كان معروفا منذ شهر مارس الماضي، لكن تم تجاهل وضعه وإخفاؤه وترك ناصر لمصير غير مأمون”.

وتابعت الرسالة الحالة الصحية للزفزافي عرفت يوم السبت الماضي 19 يناير 2019 مزيدا من التدهور حيث عانى الزفزافي بألم حاد كاد أن يؤدي به إلى شلل نصفي. والغريب أن إدارة السجن تباطأت كثيرا لإغاثته واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذه! ولم يتم حمله إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء إلا بعد احتجاج رفاقه، وزادت : “كما في علمكم فقد أفادت الهيئة الطبية بقسم الأعصاب بأن ناصر بحاجة إلى العلاج و بشكل مستعجل، حتى لا تتدهور حالته أكثر. غير أنه أعيد إلى زنزانته الانفرادية!”.