التيجيني يطالب بتعديل دستور 2011

طالب الإعلامي محمد التيجيني، بتعديل المادة 47 من دستور 2011، التي تقول بأن “الملك يختار ويعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية”، وذلك لكي لا نقع في دوامة بلوكاج جديد، كما عرفه تشكيل الحكومة على عهد عبد الإله بنكيران الذي تم إعفائه لما فشل في تكوين أغلبيته الحكومية.

وأوضح التيجيني، خلال الإفتتاحية التي سماها بـ”صلاحيات الملك وضرورة الإصلاح الدستوري”، أن من وضعوا هذا الفصل الدستوري ارتكبوا خطأ فادحا في تحريرهم للفصل 47، ذلك لأنهم ربطوا تشكيل الحكومة بالحزب الذي يتصدر الانتخابات بشكل مطلق وحصري وغير محدد في الزمان، و بالتالي فالملك كان ملزماً، انطلاقا من ذات الدستور، أن ينتظر طيب خاطر رئيس الحكومة المعين في تشكيل أغلبيته على مهله ووفق أجندته السياسية، التي قد لا تخدم  بالضرورة أجندة الدولة ومصالح المجتمع.

وأبدى التيجيني، تخوفه من الإبقاء على هذا الفصل الدستوري، الذي قد يتسبب في نفس العراقيل إبان تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة إذا ما غابت أو “تم تغييب” الحكمة السياسية عند من سيعهد إليه بتشكيلها بعد انتخابات 2021.

التيجيني يأكد على أن المشكلة لا تكمن في الحزب المتصدر للإنتخابات، كيف ما كان لونه السياسي طبعا، وإنما المشكلة تكمن في عدم مرونة أو قابلية الفصل 47 للتأويل، حيث يجعل من مشروع رئيس الحكومة، بمجرد تعيينه لتشكيل الحكومة، في وضعية سياسية أقوى حتى من رئيس الدولة الذي عينه.

فبنكيران كان على حق عندما تريث في تشكيل الحكومة لمدة قربت النصف سنة، لأنه كان متأكدا بأن الدستور في صفه ولم يقيده بأجل، وأن الملك ليس أمامه بد إلا الإنتظار.

والغريب في الأمر، حسب التيجيني، أن قراءة بنكيران القانونية للفصل 47 كانت صحيحة، فقط ارتكب بنكيران خطئ سياسي عندما غابت عنه الحكمة السياسية آنذاك، ولم يحسن تدبير مشاوراته السياسية وقرائته للوضع السياسي بعد انتخابات 2015.

وإذا كان العرف الديموقراطي، كما يوضح التيجيني، يقتضي بأن تمنح أولا فرصة تشكيل الحكومة للحزب المتصدر للإنتخابات، فإن هذا الإمتياز ليس بالمطلق. فإذا حصل الحزب الأول على أغلبية الأصوات الإنتخابية (1+%50) يمكن له، بصفة طبيعية وديموقراطية، أن يشكل حكومته بمفرده أو مع أحزاب أخرى إن شاء ذالك، أما وإن لم يحصل على أغلبية الأصوات (%50-) فإن الديموقراطية تمكن الحزب المتصدر للإنتخابات من أفضلية “التعيين الأولي” في تشكيل الحكومة فقط، احتكاما واحتراما لنتائج الإنتخابات. وبما أنه لا يمكن اختزال الديموقراطية في إحدى ميكانيزمات العملية السياسية، فإن المبادئ الدستورية والممارسة الديموقراطية تفرض على هذا الحزب بأن يكون أغلبيته الحكومية من أحزاب أخرى، ليشكل معها أغلبية نيابية موازية قادرة على تمكينه من الحصول على ثقة التنصيب بالبرلمان. فإن فشل في ذالك، يتم إعفاءه طبيعيا من طرف رئيس الدولة، ليقوم هذا الأخير انطلاقا من مشاوراته وتقديراته ومعطياته السياسية من تعيين مشروع رئيس حكومة آخر، قد يكون من نفس الحزب أو من حزب آخر.

وهذا ما لم ينتبه له الدستور المغربي، حسب التيجيني، حيث قام الفصل 47 باختزال عملية تشكيل الحكومة في تمكين الحزب الأول من رئاستها، دون أي اعتبار آخر، من حيث المدة أو شرط تشكيل أغلبية، وإجبار الملك على اعتماد هذا النص حرفيا وعدم منحه أية أهلية لتأويله.

وعكس الصياغة الخاطئة للدستور المغربي الجامد في فصله السابع والأربعين، أعطى التيجيني، أمثلة من عدد من الديمقراطيات عبر العالم التي تمنح دساتيرها سلطة تقديرية ومرنة لرؤساء دولها في التعامل مع نتائج الإنتخابات في احترام للشرعية الديموقراطية وأخذا بعين الاعتبار للظرفية السياسية، من أجل استقرار بلدانهم ومجتمعاتهم وتفاديا لأي أزمة سياسية أو بلوكاج غير محسوب العواقب. وخص بالذكر هنا المملكة البلجيكية، و المملكة الإسبانية، و الجمهورية الإيطالية، كما بيّن كيف تمنح هذه الدساتير  الحق من خلال فصولها التي تتعلق بتعيين و إعفاء رؤساء حكوماتها.

أما عن بلجيكا فسرد التيجيني، الفصل 96 من دستور المملكة و الذي يتكون من أربع كلمات تقول”الملك يعين و يعفي الوزراء”، موضحاً أن هذا الفصل لم يتحدث عن الحزب الأغلبي الذي يشكل الحكومة ولا عن من احتل المرتبة الأولى في الانتخابات، بل لمح إلى من استطاع أن يجمع أغلبية حكومية.

وأشار التيجيني، إلى أنه غالباً ما يقوم الحزب الذي احتل المرتبة الأولى بهذه البلدان، بالمشاورات مع الفرقاء الآخرين من أجل تشكيل الحكومة، ذلك لأن المرتبة الأولى في الإنتخابات لا تعني أوتوماتيكيا أن الحزب يمكن أن يشكل الحكومة، بل وجب عليه قبل ذلك أن يجمع أغلبية سياسية وبرلمانية تعطيه الشرعية لقيادة الحكومة.

أما فيما يخص إسبانيا، فقال التيجيني، أن رئيس الحكومة الحالي، لم يحتل حزبه المرتبة الأولى في الانتخابات، موضحاً أن الفصل 99 من دستور المملكة يقول، “الملك يستشير الفرق السياسية الممثلة في البرلمان ويقترح مرشح لرئاسة الحكومة”، وأن هذا المرشح، الذي تصدر حزبه الإنتخابات أم لا، يمكن أن يشكل الحكومة بمعية الأحزاب الأخرى التي توافقه البرنامج.

أما الجمهورية الإيطالية فيقول الفصل 92 من دستورها أن “رئيس الجمهورية يعين رئيس مجلس الوزراء”، أي أن رئيس الجمهورية يعين من يقود الحكومة دون الاعتماد على من هو الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بهذا البلد، إن اقتضى الحال.

وفي الأخير، شدد التيجيني على أن الفصل 42 من الدستور يعطي، للملك عدد من الصلاحيات المهمة، منها أنه هو الممثل الأسمى للدولة و المحافظ على استقرارها و الضامن لاستمرارها، هو الذي يقوم بالتحكيم بين مؤسساتها، لهذا لا يجب أن نقيده بمقتضى فصول أخرى متناقضة مع روح الفصل42 التي تقتضي منح رئيس الدولة قدرا من الحرية والسلطة التقديرية لأداء أدواره السيادية والتحكيمية على أحسن وجه، من أجل المصلحة العليا للبلاد.

كما أكد التيجيني على انه يجب القيام بالتفكير في مراجعة دستورية ضرورية، من خلال اقتراحات الأحزاب السياسية و الفقهاء الدستوريين، لكي لا يحصل بلوكاج آخر في المستقبل، قد يطول أمده ويأثر سلبا على توازنات الدولة الإقتصادية والإجتماعية، كما قد يؤدي بالبلاد والعباد، إن غابت الحكمة السياسية، إلى ما لا تحمد عقباه.