2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جواد بنعيسى: المشهد السياسي محزن فعلا!

جواد بنعيسى
في المقال الأخير الذي وقعه الأستاذ أحمد الشرعي كافتتاحية لجريدة الأحداث المغربية، هناك جملتين تستحقان التأمل. الأمر يتعلق بأول جملة و كذلك بآخر جملة في الافتتاحية حيث نقرأ:
– نعاين هذه الأيام مشهدا سياسيا محزنا.
– ستظل البلاد عالقة في دائرة مفرغة.
طبعا، أنا أمارس نوعا من التعسف بإخراج الجملتين من النص الذي يشرحهما، لكن كيفما كان الحال، لا يمكن أن نختلف بخصوص السياق العام. هناك قلق و هناك حالة إحباط عامة ليس فقط على مستوى النخب التي استبد بها الخوف بسبب ما تتعرض له بعض الأصوات من اضطهاد، و تراجعت إلى الخلف. و لكن أيضا في دروب الشعب البسيط.
المشهد السياسي محزن فعلا!
لم يعد مقبولا أن نحمل مسؤولية الوضع للأحزاب أو لما تبقى من الأحزاب. المغاربة لا يهتمون الآن بما يجري داخل الأحزاب و لا بما قد يحصل أن تعبر عنه من مواقف. و لا أهمية للخط السياسي و الخلفيات الإيديولوجية. هناك قناعة عامة مفادها أن الأحزاب فقدت استقلاليتها و هجرها أهلها و لم تعد صالحة إلاّ لبيع التزكيات. هذه هي القاعدة التي تؤكدها بعض الاستثناءات.
المسؤولية يتحملها أولائك “العباقرة” الذين أقنعوا الدولة أن الشعبوية هي الحل و أن الإقتصاد أهم من الديموقراطية و أن الدولة في حاجة إلى الخدم أكثر من حاجتها إلى رجالات و سياسيين و نخب حمّالة للتغيير !
هاته الوصفة كانت كارثية في كل أبعادها. بل لم يتوقف الأمر عند الشعبوية. هاته الأخيرة سرعان ما أفسحت المجال لما يمكن تسميتهم بمرتزقة العهد الجديد و هي تنشر الرعب في أوساط النخب السياسية و حتى التقنوقراطية من خلال التشهير و الاغتيال المعنوي و الابتزاز عن طريق مواقع إلكترونية تنسب نفسها ظلما و عدوانا للصحافة.
هاته الفصيلة تريد إقناع بعض الجهات في الدولة أنه بإمكانها ضبط الحقل السياسي و توجهات المجتمع كبديل عن الأحزاب و المؤسسات الدستورية.
النتيجة هي أنها نجحت في تخويف النخبة. لكن الخطر الكبير هو أن مواطنا بسيطا يتوجه لملك البلاد مباشرة بسبب مشكلة مع مقدم أو شيخ أو قائد مقاطعة الحي. و الأمثلة رأيناها عبر الأنترنيت و بأسلوب لم نره من قبل!
حتى العونيات اصبحن يخاطبن الملك مباشرة.
واخا نديرو حكومة كفاءات أو حكومة وحدة وطنية حتى نبقى في حدود الآليات التي يتيحها الدستور، هل تظن أنها سيتركونها تشتغل؟
من هؤلاء؟ من يدعمهم؟ من يفوت لهم الصفقات؟ من فرضهم على القنوات العمومية ك “منتجين” يكلفون المال العام أكثر من ستين ألف ريال للدقيقة؟ من أعطاهم الغطاء و الحماية للتشهير برجال و نساء السياسة و بالمثقفين، بل حتى ببعض كبار ضباط الجيش؟
هذا هو السؤال الذي يجب علينا جميعا أن نتسلح بالشجاعة الكافية للإجابة عنه!
أظن أننا في حاجة إلى تفكير عميق بخصوص البلد و أن نرسم أفقا ديموقراطيا جديدا يحتضن المغاربة بكل توجهاتهم ويعيد المعنى للعمل السياسي النبيل.
نحن في حاجة إلى تعاقدات وتوافقات حول القيم الكبرى الموجهة والمؤطرة للفعل السياسي و النقاش العمومي. و هذا لا يتطلب إصلاحا دستوريا و لا إجراءات مسطرية. المسألة هي مسألة إرادة وعدم التسامح مع من يتاجر في الوطنية ويريد تكريس العبث و الجهل والضرب تحت الأحزمة.
فيما عدا ذلك، ستظل البلد، كما قلت عن حق، معلقة في دائرة مفرغة!
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.
,J approuve ce que dit cet article,et
J ajoute :qui ferme les yeux sur l anarchie sevissante dans le pays ??
Le peuple a peur meme chez lui,
Les psychotropes se vendent partout,
Les delinquants circulent librement munis de leurs sabres caches au dos,
Les voyous harcellent les passants,et kidnappent les jeunes filles avec leur 4/4 devant les etablissements scolaires sans etre
Inquiter ,
Meme les agents de surete sont parfois emmerdes par les fils a papa ceux et celles appartenant aux commis de l etat etc….
Le peuple lambda reste entre LE marteau ET l enclume.
S il portait plainte, il est renvoye au diable car le coupable est Riche ou un commis d etat,
Voila en resume ce qui l on est.
Le Maroc traverse une zone de turbulence catastrophique s il ne change pas de cap..
ALLAH YAHFAD