نقابة الأموي تُجيش للاعتصام في ذكرى 20 فبراير

جدد المكتب التنفيذي، لـ”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، دعوته للاعتصام أمام البرلمان يوم 20 فبراير 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تزامنا مع تخليد الذكرى الثامنة لانتفاضة 20 فبراير 2011، محملا الدولة والحكومة “مسؤولية تردي الوضع الاجتماعي للأجراء وعموم المواطنين، وتدهور القدرة الشرائية والإجهاز على الحق في الخدمات العمومية”.

واتهم المكتب التنفيذي، لذات النقابة عبر بيان له، الدولة بـ”تفكيك الخدمات العمومية (الصحة – التعليم، الشغل…) في إطار مخطط تخلي الدولة عن دورها ومسؤوليتها الاجتماعية”، ونهج “المخطط التدميري للمدرسة العمومية بهدف خوصصة وتسليع التعليم ومحاولة الإجهاز على المجانية”، وكذا العمل على “الإجهاز على مكتسب التقاعد وعدم تفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق”.

وأكد بيان الاعتصام الكونفدرالي، الذي توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي للتصدي لـ”تفكيك صندوق المقاصة وانعكاسات ذلك على القدرة الشرائية”، وكذلك بفعل “تحرير سعر الدرهم وآثاره على ضرب القدرة الشرائية للأجراء وكافة المواطنين”.

وأردف أن “الانفراد الحكومي بإعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب بغاية مصادرة هذا الحق وشرعنه الاقتطاع من أجور المضربين”، معتبرا أن “عدم احترام مدونة الشغل والانفراد بمراجعة بعض المقتضيات من ضمنها تعديل المادة 62 (هو) إرضاء للباطرونا”، وكذا “الهشاشة في الشغل”.

وأكدت النقابة في ذات المصدر، أن الحكومة تعمل على “تغييب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية”، لدى تطالبها، بـ”فتح حوار تفاوضي عاجل حول المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء وطرح كافة القوانين الاجتماعية في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”، وكذا “الاستجابة الفورية للمطالب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الأجراء ورفع كل أشكال الحيف الاجتماعي والاقتصادي”.

ودعت الكونفدرالية، في بيانها، رفع “التضييق على الحريات النقابية والتسريح الجماعي للعاملات والعمال، وصمت السلطات العمومية أمام العديد من نزاعات الشغل”، مشيرة إلى ضرورة “إيقاف كل المحاكمات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير والاحتجاج وفي مقدمتها المتابعة القضائية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لإسكات صوتها بمجلس المستشارين، والصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي