مركز يرسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي و الحريات العامة في المغرب

سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، تتسم بتراجعات كبيرة ملحوظة للدولة عن العديد من المكتسبات الحقوقية، التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية.

وجاءت هذه الملاحظات خلال التقرير السنوي للمكتب التنفيذي للمركز الحقوقي المشار إليه حول الوضع الحقوقي لسنة 2018، الذي صدر  بمقتضى المادة السادسة من الباب الثاني من القانون الاساسي للمركز الوطني لحقوق الانسان.

وأضاف ذات المصدر في تقريره، أن الحريات العامة،  شهدت هذه السنة، استمرار السلطات المغربية في رفض تسلم ملفات تأسيس بعض الجمعيات واستمرار انتهاك الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والامتناع عن تسليم الوصولات القانونية المؤقتة أو النهائية.

وفيما يخص وضعية الإعلام وحرية الصحافة، الواقع المزري للإعلام ببلادنا سيما ما تتعرض اليه الاقلام الحرة من اعتقالات ومحاكمات صورية كما أنه من أهم التراجعات أيضا التي تسجلها تقارير المنظماتالحقوقية الوطنية والدولية ما تتعرض له حرية التعبير وخاصة الصحافة المستقلة والتي تتعرض لعدة مضايقات من خلال تسخير آلية القضاء لمحاولة تصفيتها وتشديد الخناق عليه.

وتحدث التقرير عن اعتقال الصحافي حميد المهداوي مدير موقع بديل من طرف المصالح الامنية بالحسيمة أثناء تغطيته لمظاهرة في 20 يوليوز ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة «تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بالخطب والصياح في مكان عمومي.» والحكم عليه بعقوبة السجن ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما رفعت محكمة الاستئناف العقوبة الحبسية إلى سنة نافذة، اضافة الى متابعة اخرى طالته امام غرفة الجنايات بالدار البيضاء هي جنحة عدم التبليغ عن جناية.

وأضاف ذات التقرير أن المحكمة قضت بالحكم عليه (المهداوي) بثلاث سنوات سجنا نافذة مما يعتبر تضييقا واستهدافا ممنهجا للأقلام الحرة والحريات العامة سيما ان المركز الوطني لحقوق الانسان سبق وان اشار في تقريره للسنوات الماضية الى التضييقيات والمتابعات التي يتعرض لها موقع بديل في شخص مديره الصحفي حميد المهداوي.

وتابع التقرير حديثه عن اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين بعد اتهامه باعتداءات جنسية والاتجار بالبشر والاغتصاب على خلفية خطه التحريري والافتتاحيات اللاذعة التي يكتبها بصحيفته اليومية يتنقد فيها شخصيات نافذة.

وعن الحق في التعليم رصد المركز الحقوقي، أن التعليم في بلادنا يعيش على ايقاع ضرب الدولة لمقومات الحق في التعليم، عبر التمادي في سن القوانين وتطبيق الاجراءات والتدابير الهادفة لخصخصته.

وبشأن الغاء مجانية التعليم تدريجيا من خلال تصديق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (هيئة استشارية) العام الماضي على توصية بهذا الشأن من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية، مما يعتبر مساساً بحق المغاربة في تعليم مجاني وتراجعا خطيرا في المنظومة التعليمية وقد يدفع التلاميذ والطلبة إلى مغادرة مقاعد الدراسة بسبب عدم قدرة أسرهم على سداد الرسوم.

وأشار المركز إلى مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي قدف بالمغرب إلى مؤخرة الترتيب بعدما تقدمت دول مثل اليمن التي أنهكتها الحروب، وهنا أصبح التعليم المغربي في بلادنا أداة لتكريس الفوارق الاجتماعية، بعد تسارع توجه أولياء الأمور نحو التعليم الخاص، خصوصا مع توالي صدور التقارير الدولية والوطنية التي وصفت واقع منظومة التربية والتكوين ببلادنا بالفشل العام الذريع لكل السياسات والمخططات والبرامج العادية,

وجدير بالذكر أن ذات المركز كشف أن هناك معيقات كبيرة تواجه المرأة في سوق العمل رغم التطورات القانونية في هذا المجال، حيث أن التشريع المغربي ما فتئ يواصل تكريسه للتمييز بين الجنسين، ضدا على المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما تستمر مختلف مظاهر العنف، في ظل غياب الحماية القانونية للنساءفي استمرار معيقات قائمة امام تطبيق تدابير الازمة لضمان إنصاف النساء العاملات من حيث الأجور.