جمعية حقوقية تكشف فضيحة جنسة داخل مؤسسة جامعية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة محمد الخامس، وعميد كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس، بفتح تحقيق في شكاية واردة من طالبات بكلية علوم التربية بالرباط ضد تحرشات وتهديدات ومضايقات من الأستاذ المشرف على الماستر، وتوفير الحماية لهن مما يتهددهن من انتقام.

وجاءت مطالبة ذات الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق، على غرار توصلها بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من الطالبتين ف ز و؛ ن ش؛ اللتان تتابعان دراستهما العليا بالسنة الثانية سلك الماستر بكلية علوم التربية بالرباط شعبة “تدبير الرأسمال البشري والتواصل”، باللغة الفرنسية “management du capital humain et communication”، تتهمان فيها أستاذا بكلية علوم التربية بمدينة العرفان بالرباط، بالتحرش الجنسي واستغلال موقعه والتضييق عليهما وعلى طالبات أخريات.

وأضافت الجمعية في بيان لها توصلت “آشكاين”، بنسخة منه، أنه قد تم “استقبال الضحيتين والاستماع إليهما من طرف عضو بالمكتب المركزي للجمعية، وأطلعتاه على تسجيل صوتي لحوار دار بين إحداهن، “ف، ز، و”، والأستاذ المعني داخل مكتبه بذات الكلية، مساء يوم 26 فبراير 2018 بعد الساعة السادسة والنصف، يوثق صوت الأستاذ وهو يعمد إلى الاقتراب من الطالبة ليلمسها ويحاول تقبيلها، مع نوع من التهديد بأنها هي من ستضطر إلى تقبيله، معتبرا ما أقبل على فعله فرصة يمنحها لها، عليها أن تعرف كيف تستثمرها لصالحها”.

وأشارت الجمعية ذاتها أن الطالبة الثانية، “ن ش”، صرحت أنها توصلت، قبل تاريخ هذا الحادث، مساء إحدى الأيام بمكالمة هاتفية من نفس الأستاذ، وبعد أن أكّد بأنه أستاذها والمشرف على الماستر الذي هي مسجلة به، طلب منها إن كانت وحيدة أو معها أشخاص آخرون يمكن أن يستمعوا للحديث بينهما. وبعدما أخبرته أنها مع أهلها ووالديها في بيت عائلتها، طالبها أن تعاود هي الاتصال به لما تختلي بنفسها لأنه يجد أنها لطيفة وسيمنحها فرصة ستستفيد منها في مسارها الدراسي والمهني. مضيفة أن كلامه لمست فيه الطالبة اقتراحات ذات حمولة من التحرش الجنسي. ولما لم تعاود الاتصال به وتساير اقتراحاته، أصبحت تتعرض للتضييق والتهديد من طرفه، مع مجموعة من الطالبات رفيقاتها، ضمنهن الطالبة المشتكية الأولى.

واعتبرت جمعية الهايج، أن هذه الممارسات تندرج ضمن أصناف العنف الجنسي والنفسي المنتهك لحقوق المرأة، التي يجرمها القانون ويعاقب عليها؛ معتبرة أن المضايقات والتهديدات التي يقوم بها الأستاذ المعني، إن ثبتت، تعدّ، علاوة على ما سبق، مسا بليغا بمبدأ تكافؤ الفرص واعتداء على حق الطالبات في المساواة مع باقي الطلبة والطالبات، وعلى حقهن في التعليم.

وجدير بالذكر أن المكتب المركزي للجمعية، قد قرر مؤازرة الضحيتين، وكل الضحايا الأخريات. كما طالب  بالإسراع بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، يفضي إلى انصاف الضحايا، والعمل على توفير الحماية لهن من أي شطط قد يسفر عنه حرمانهن من حقهن في مواصلة مسارهن الدراسي. خاصة أن إحداهن تسببت لها التحرشات والمضايقات والتهديدات ولأسرتها في عدة أزمات نفسية وإغماءات بالكلية، ألزمتها متابعة طبية … ستؤثر لا محالة على سلامتها البدنية والنفسية وعلى مستقبلها المهني والعائلي.