الحطاطي يتهم لشكر بالضغط على بوسعيد

حمل محمد الحطاطي، نائب الكاتبة العامة للمكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي مسؤولية “تعنت” رئيس المجلس الإداري التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في حل المشاكل التي تعيشها هذه الأخيرة.

وأوضح الحطاطي في تصريح لجريدة “آشكاين” أن “لشكر يدعم رئيس المجلس الإداري المنتمي لحزب “الإتحاد”، كاشفا ان صمت وزير المالية، محمد بوسعيد، برغم من أنه هو المسؤول عن الجهاز الوصي على التعاضدية، وبرغم من العدد الكبير من المراسلات التي وجهت له من أجل التدخل والقيام بالمهام المنوطة به، يأتي بناء على طلب من لشكر”.

وأشار المتحدث، إلى أن “التنسيق النقابي عقد جلسة حوار مع محمد اليتيم وزير الشغل، وقام وفقا لمخرجاتها بجميع الإجراء ات بما فيها إيفاد مفتشي الشغل إلى التعاضدية للوقوف على حالات التعسف”، مؤكدا “أن المسؤولين بالتعاضدية أصبحوا يتخدون كل يوم جمعة قرارات عقابية للمستخدمين بعد تنظيم وقفتين إحتجاجيتين من طرف التنسيق النقابي”.

وفي ذات السياق، أكدت التنسيقية النقابية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إستمرار ما سمته بـ”الحملة المسعورة التي تستهدف تشريد العائلات وتنقيل المستخدمين وأطباء لمدن بعيدة”، مشيرة إلى “استهداف حالات اجتماعية معينة”، معتبرة أن “المبرر الوحيد لهذه القرارات هو وجود حالة من السادية والتلذذ بعذابات الآخرين لدى من يصدر هاته القرارات”.

وعبر التنسيق النقابي الذي يجمع النقابة الوطنية للتعاضدية العامة(umt)، والمكتب الوطني الموحد للتعاضدية العامة (cdt)، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، عن إستغرابه “للصمت المريب وغير المفهوم من طرف وزير المالية، محمد بوسعيد، أمام كل هاته المجازر”، محذرا مما “ستؤدي إليه من امور لا تحمد عقباها إذا ما ستمر هذا الصمت”.

ودعا التنسيق النقابي في ذات البيان، إلى “خوض اعتصام بمقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية دفاعا عن الحقوق المشروعة و لوقف التعسف والقرارات غير المشروعة”، ممتعضا من “وقوف هيئات سياسية ونقابية في الدفاع عن هاته القرارات”، منددا “بالحملة المسعورة والإعتداء ات اللفظية والإستفزازات المجانية من طرف بعض المسيرين و بعض المستفيدين من الريع داخل المؤسسة”. على حد تعبير البيان.