اليمني: موقف مجلس المنافسة انتصار لمطلبنا الرئيسي (حوار)

أدلى مجلس المنافسة برأيه بشأن المشورة التي طلبتها منه الحكومة حول تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة, بعد شروعها في المسطرة الخاصة بهذا الأمر, وذلك عقب الجدل الذي أثير حول حصد شركات توزيع المحروقات لـ17 مليار من الأرباح غير الأخلاقية.

رأي المجلس المذكور اعتبر أن “طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة”.

 ذات المجلس أوصى بـ”إعادة الامتلاك الوطني لنشاط تكرير البترول”، واعتبر هذه العملية “تكتسي أهمية بالغة ومن شأنها استعادة التوازنات التنافسية”.

رأي المجلس هذا لم يرق كثيرا للحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة لشؤون العامة والحكامة, الذي اعتبر أنه “رأي سياسي, وإنتقاد للحكومة برغم من أنه ليس من صلاحياته تقييم عملها”، معتبرا ذلك بأنه “إستهزاء بعمل الحكومة وتخربيق”.

لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، استضافة “آشكاين” في فقرة “ضيف السبت” لهذا الأسبوع الحسين اليمني؛ الكاتب العام لـ”النقابة الوطنية للبترول والغاز”.

بداية, مرحبا بك السيد الحسين اليمني, وشكرا على قبول دعوة “آشكاين”،ماهو تعليقك على الرأي الذي أدلى به مجلس المنافسة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات في المغرب؟

بدوري أشكر “آشكاين”, على طرح هذا الموضزع للنقاش, والذي يأتي في وقت مهم.

وجوابا على سؤالكم, نعتبر بأن التسقيف هي محاولة لشرعنة أرباح غير مشروعة واستمرار في التهرب من الاعتراف بالمسؤولية في التحرير الأعمى والمشبوه لسوق المحروقات، وتجنب للخوض في الأرباح غير المشروعة التي راكمها لوبي النفط منذ فاتح دجنبر 2015, وكنا ننتظر من المجلس أن يكون أكثر شجاعة ليطالب بتعليق العمل بالتحرير حتى توفير الشروط الحقيقية للمنافسة والحماية لحقوق المستهلكين.

وكيفما كان الحال فهو رأي محترم لمؤسسة دستورية مستقلة لاتمارس السياسوية والشعبوية وتبحث عن اقتراح الحلول للمدى المتوسط والبعيد.

مجلس المنافسة أوصى كذلك بـ”إعادة الامتلاك الوطني لنشاط تكرير البترول”، واعتبر أن هذه العملية “تكتسي أهمية بالغة ومن شأنها استعادة التوازنات التنافسية”، كيف تفسرون ذلك؟

نعتبر بأنه موقف سديد ونابع من القراءة الموضوعية والعلمية الشمولية للقطاع، وهو انتصار لمطلبنا الرئيسي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، والجبهة النقابية بشركة سامير، وهو من ضمن التوصيات الأساسية التي رفعتها نقابتنا في مذكرتها في جلسة الانصات بالمجلس في 25دجنبر الماضي، وما زلنا في الكونفدرالية ننتظر الجواب على شكايتنا لسنة 2016 والكشف عن الاثار السلبية للتحرير وكيفية انقاذ القدرة الشرائية للمستهلكين عامة وللمهنيين في قطاع النقل خاصة.

ونؤكد بأن ضمان الأمن الطاقي البترولي لن يتأتى إلا عبر توفير شروط التنافس والتكامل بين التكرير المحلي والاستيراد وعبر تفكيك معاقل التحكم في الاستيراد والتخزين والتوزيع.

كيف وجدتم رد الوزير الداودي مع توصية مجلس المنافسة بخصوص تسقيف المحروقات، انطلاقا من تصريحاته (الداودي) لمنابر إعلامية والتي اعتبر في بعضها أنه قرار سياسي؟

رد يعبر بأن الوزير فيه الفز اوكايقفز، والتسقيف ليس بالحل في الأمد المتوسط والطويل، وما على الداودي سوى أن يتقدم بقانون ليرجع المحروقات للائحة المواد المقننة الاثمنة أو ينطق جهارا بأنه وجب التشغيل العاجل لمصفاة المحمدية والكف من محاباة الحليف الأساسي في الأغلبية الحكومية، وكفى من الاستغلال السياسوي والشعبوي لملف المحروقات والانتباه لحجم الخسارات الفظيعة المترتبة عن توقف الانتاج بسركة سامير على كل المستويات والاصعدة.

وأعتقد بأنه حان الوقت ليقدم حزب العدالة والتنمية نقذا ذاتيا في تدبير ملف المحروقات وملف شركة سامير.