الداودي يفشل في إقناع شركات المحروقات..وبنعبد الله:الحكومة هي المسؤولة

فشل لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في إقناع ممثلي شركات توزيع المحرقات والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، بإبرام إتفاق لتسقيف أسعار وهوامش أرباح شركات المحروقات، إذ أن اللقاء ات التي عقدها معهم في الأسبوع الجاري بمقر وزارته، لم تححق أي نتيجة تذكر.

وفي هذا الصدد، قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن الاجتماع الذي عقد مع الداودي لم يسفر لا عن قبول ولا عن رفض لمقترحه بشأن تسقيف أسعار المحروقا وهوامش الربح، لأن أصحاب المحطات ليسوا هم من يحددون الأسعار أصلا”.

وأردف زريكم في تصريح صحافي، “المشكل أننا في تماس مباشر مع المستهلكين الذين يظنون أننا من يحدد الأسعار وهذا غير صحيح”، موضحا بأنه “بعد تحرير المحروقات، فإن شركات التوزيع هي من تحدد الأسعار، و”نحن نقوم ببيعها للمستهلك على ضوء ذلك”، معتبرا أن محطات الوقود، تبقى هي الحلقة الأضعف”، لأن هوامش ربحها ظلت في مكانه منذ 1997، دون تغيير، علما بأنه منذ ذلك التاريخ وإلى الآن، حدثت تطورات كثيرة إن على مستوى تراكم ا لتضخم أول مستوى ارتفاع الأجور.

وأكد المتحدث على أن هامش الربح الحالي، يمكن بالكاد المحطات من الاستمرار بصعوبة، وأن أي تخفيض لهذا الهامش، معناه أن نصف محطات المغرب ستذهب ضحية الإفلاس، مشيرا إلى أن “الداودي أقر بمشروعية مطالبهم، ووعدهم، وبأن يكون محاميا لأرباب المحطات لمعالجة المشاكل المطروح”.

ويرى زريكم أن “هامش الربح ليس التحدي الوحيد الذي يواجه محطات الوقود، بل هناك مشاكل أخرى كثيرة، ومن بين أهمها، الشروط الإذعانية التي تربط بين محطات الوقود وشركات التوزيع، إذ أن الشروط تتضمن بنودا جد مجحفة في حق المحطات وذلك على عدة مستويات”، لذلك يقول ذات المتحدث “نحن نطالب بالجلوس مع شركات التوزيع على طاولة واحدة من أجل التوافق حول حلول مربحة للطرفين”.

الحكومة هي المسؤولة

وفي ذات السياق، طالب حزب التقدم والاشتراكية بإصلاح قطاع المحروقات، وذلك بتنظيم ومراقبة سوق الأسعار بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع، مؤكدا أن الحكومة هي المسؤولة على رسم وتطبيق السياسات العمومية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحروقات.

وعبر التقدم والإشتراكية في بيان لمكتبه السياسي، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، عن ترحيبه بما أقره مجلس المنافسة في شأن الفراغ الهيكلي الناتج اليوم عن الإغلاق الاضطراري لمعمل تكرير لاسامير وما يحدثه من اختلالات مضرة بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

ودعا البيان الحكومة إلى مراعاة التعقيدات القانونية والقضائية المرتبطة بقضية لاسامير، التسريع بإعادة تشغيل معمل للتكرير في بلادنا يساهم في الحفاظ على الاستقلال الوطني والطاقي، وفي تنظيم ومراقبة سوق أسعار المحروقات بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع.

وأشار التقدم والإشتراكية،إلى أن إشكال المحروقات يستدعي تدارك النقائص والاختلالات التي ميزت قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات عبر اتخاذ التدابير التأطيرية والضبطية والتحفيزية اللازمة في مختلف مراحل السلسلة، من استيراد وتخزين وتوزيع، إلى جانب اعتماد مداخل إصلاحية أخرى وجيهة تم التعبير عنها في الرأي الذي أعلن عنه مجلس المنافسة.