أخنوش في ورطة..قيادي في الاتحاد الدستوري يطلق النار على الأحرار ويهدد بفك الإرتباط (حوار)

في الفترة الأخيرة، بدأت التساؤلات تُطرح حول مصير التحالف الذي كان حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري قد شكلاه خلال فترة المفاوضات لتشكيل الحكومة الحالية، وشكلا فريقا نيابيا مشتركا أطلق عليه إسم التجمع الدستوري، حيث فاوض عزيز أخنوش، رئيس “الأحرار” على الدخول للحكومة وكذا المناصب التي حظيا بها باسم الحزبين.

فقبل أسابيع خرجت عضوة حزب “الحمامة” لمياء بوطالب، التي تشغل منصب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، لتدعو إلى فض التحالف مع الاتحاد الدستوري، وهو الأمر الذي أخرج الغليان الداخلي بين الحلفين إلى العلن.

ولتسليط مزيد من الضوء على مآل هذا التحالف و تقييم الأداء السياسي للفريق البرلماني المشترك بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري، استضافت “آشكاين” حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، في فقرة ضيف السبت وأجرت معه الحوار التالي:

بداية، شكرا لك السيد حسن عبيابة على قبول دعوة “آشكاين” لإجراء هذا الحوار، كما تعلون عرف فريق التجمع الدستوري خلافات وصراعات داخلية بعضها صامت وبعضها خرج للعلن  بين الحزبين حول تدبير  الفريق البرلماني المشترك، ما طبيعة هذا الخلاف الذي عرف جدلا واسعا في نهاية منتصف الولاية؟

بدوري أشكر موقع “آشكاين” على هذه الدعوة الكريمة وطرح هذا الموضوع المهم للنقاش في هذا الوقت بالضبط،  من أجل الإجابة على هذا السؤال لابد من العودة إلى ظروف وملابسات تكوين الفريق المشترك أثناء مرحلة البلوكاج، وتحليل النتائج الإنتخابية أثناء هذه الفترة التي عرفت توترا سياسيا بسبب الخلاف على طبيعة تشكيل الحكومة، فبحسب النتائج الإنتخابية المباشرة التي أجريت في المغرب يوم 7 أكتوبر 2016, كانت على الشكل التالي، حيث تصدر حزب العدالة والتنمية بحصوله على 125 مقعدا في المرتبة الأولى من أصل 395 مقعدا، ثم حل البام في الرتبة الثانية بحصوله على 102 مقعدا ، وحل حزب الإستقلال في المرتبة الثالثة  بـ46 مقعدا، ثم جاء  حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الرابعة بـ37 مقعدا، والحركة الشعبية في المرتبة  الخامسة بـ27 مقعدا، ثم جاء بعده  الإتحاد الاشتراكي في الرتبة السادسة بـ20 مقعدا، تلاه حزب الإتحاد الدستوري في الرتبة السابعة بـ19 مقعدا. بينما حل حزب التقدم والإشتراكية في المرتبة  الثامنة على 12 مقعدا، ،علما أن نسبة المشاركة يوم 7 أكتوبر 2016, بلغت حوالي 43% من خلال مشاركة 6.752.114 ناخبة وناخبا من أصل قرابة 15.7 مليون مسجل في اللوائح الإنتخابية.وفي قراءة سياسية مجردة حسب النتائج الإنتخابية المباشرة المشار إليها نجد أن حزب التجمع الوطني  للأحرار حصل على 37 مقعدا،وبالتالي فهو يمثل نسبة 9% فقط من مجموع مقاعد البرلمان البالغة (395) مقعدا،وهى نسبة لاتخوله لإتخاذ أي مبادرة سياسية، أوشعبية تمكن الحزب من أن يتزعم المفاوضات لتشكيل الحكومة، لكن من خلال تشكيل التحالف وتوحيد الفريق البرلماني المشترك، أصبح فريق التجمع الدستوري يحتل المرتبة الثالثة وتحول إلى ألية وقوة ضاربة في عملية  التفاوض مع رئيس الحكومة المعين السابق والحالي لتشكيل الحكومة، هذا التحالف جعل الفريق المشترك يمثل 14%, من مجموع المقاعد متقدما على حزب الإستقلال في البرلمان الذي يمثل 11%,من مجموع مقاعد البرلمان ،هنا تغيرت موازين القوى، بحيث تغير ترتيب الأحزاب من ترتيب حسب النتائج المباشرة إلى ترتيب آخر وفق الفرق البرلمانية المتحالفة على مستوى البرلمان، وبذلك احتل الفريق المشترك ومعه حزب الأحرار المرتبة الثالثة. هذه العملية مكنت من سحب الرتبة الثالثةمن حزب الاستقلال مما أثار غضب هذا الأخير ،وهنا تخطى التحالف المرحلة الأولى، وبما أن حزب الأصالة والمعاصرة اتخذ قرار البقاء طواعية في المعارضة، وحزب الإستقلال اضطر مكرها إلى الخروج إلى المعارضة،فإن فريق التجمع الدستوري أصبح هو  الفريق الأول بعد فريق العدالة والتنمية المعني بتشكيل الحكومة،وبهذا انتهت المرحلة الثانية. هذه المرتبة مكنت حزب الأحرار من القدرة على قيادة التفاوض مع رئيس الحكومة السابق والحالي لتشكيل الحكومة الحالية.كل هذه المكاسب السياسية التي تعتبر ذات أهمية قصوى تحققت بفعل الفريق المشترك في المشهد السياسي ولكنها أصبحت ملكا للأحرار دون غيرهم مع الأسف.

 مقاطعا.. بعض قيادة الاتحاد الدستوري ومن بينهم بعض البرلمانيين  طالبوا بفك الإرتباط مع الأحرار بدعوى أن بعض قادة الأحرار حاولوا الهيمنة ومنع النواب الدستوريين من الكلام ماهي الحقيقة؟

بالفعل كانت هناك خلافات داخل الفريق المشترك تثار من حين لآخر،لكن حرص الفريق والقيادة في الإتحاد الدستوري وحرص الأمين العام شخصيا السيد محمد ساجد كذلك على المصلحة العامة وعلى عدم التشويش على المؤسسات كان هو الدافع لتأجيل الخلافات إلى الوقت المناسب، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب.

هل في نظركم  استفاد حزب  الأحرار من توحيد الفريق المشترك أكثر من الإتحاد الدستوري؟

طبعا أن حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على 6 مناصب وزارية وازنة إقتصاديا واجتماعيا كان بسبب الفريق المشترك ولم يكن بسبب احتلاله الرتبة الرابعة بنسبة 9%من مجموع المقاعد في البرلمان ،لأنه بدون الإتحاد الدستوري ماكان ليحصل الأحرار  على ستة مقاعد وزارية وازنة، مثل وزارة المالية والفلاحة والعدل والتجارة والصناعية,مع العالم أن هذه القطاعات تمثل حوالي 50% من الاقتصاد المغربي، حسب التوزيع الحسابي والسياسي للتركيبة الحكومية، أما من الناحية السياسية فقد سمحت هذه العملية لحزب الأحرار من تصدر المشهد السياسي، لقيادة بما سمى بالإتفاق الرباعي الذي يمثل مامجموعه حوالي 43% من مجموع المقاعد، لكن ما لبث أن تحول هذا الإتفاق الرباعي إلى اتفاق ثلاثي فقط دون الاتحاد الدستوري وقد صرح أحد المقربين من رئيس الحكومة أن مصير الدستوريين أصبح بيد حزب الأحرار أثناء المفاوضات، لأن الاتحاد الدستوري كان يفاوض عنه وبه بالوكالة من حزب الأحرار في ظروف اتسمت بالغموض والإنتظارية، وعدم استشارة المكتب السياسي، لكن مع الأسف ومباشرة بعد تشكيل الحكومة لم يبق من التنسيق بين الحزبين  إلا عملية التصويت المشترك، في حين اختفت التفاهمات، والتوازنات، وبقى الكلام فقط في تفسير الإتفاق سرا وعلانية،وكأن التحالف هو عبارة عن صفقة بين أفراد من وراء الجميع تمت خارج كل المعايير، وخارج زمن البلوكاج التاريخي، بحيث ربح الأحرار الثمن حكوميا في حين دفع حزب الاتحاد الدستوري الثمن سياسيا مضاعفا.

ففي أحسن الأحوال كان يجتمع الفريق المشترك بحضور الأمناء العامين لحل بعض الخلافات، ومع مرور الوقت تحول الموضوع من إتفاق استراتيجي عميق الدلالة إلى مجرد منحة أن لم نقل صدقة من الأحرار إلى الإتحاد الدستوري لإضافته للحكومة. وقد شعر البرلمانيون الدستوريين  على الخصوص ومعهم مناضلو الحزب وجميع مكونات الحزب طول منتصف الولاية التشريعية بالحكرة والإستعلاء بدون مبرر، وكأن الهدف الذي كان من وراء توحيد الفريق هو تشكيل الحكومة والحصول على مناصب هامة فقط، والتخلص من الجميع، ومع مرور الوقت تأكد للجميع ذلك. وبالتالي،فإن البقاء في الحكومة بطريقة لا تليق بوزن وأهمية الحزب لا تخدم الحزب مستقبلا.

 هل توجه أصابع الإتهام لأحد أو لجهات معينة؟

أنا لا أتهم أحدا بعينه، لأن بعض قيادة الحزبين مدركة تماما أهمية الفريق المشترك سياسيا. لكن أعتقد أن هناك أفرادا يمارسون سلوكيات تمس بمصالح الحزبين وبالمصلحة العامة، وذلك من خلال منع تكافؤ  الفرص بين النواب من جهة، ومنع تكافؤ الإستفادة من جهة ثانية،إما لأسباب ضيقة ذاتية أو في قراءة خاطئة للمرحلة التي تكون فيها الفريق المشترك، علما أننا لاننكر الدور السياسي التاريخي الذي قام حزب الأحرار باسم الفريق المشترك أثناء عملية البلوكاج في مواجهة رئيس الحكومة السابق الذي أعلن في البداية أنه يريد أن يشكل حكومة مع أحزاب الكتلة الديموقراطية دون غيرها وكان موفقا في ذلك لكن هذا تحقق بفعل الفريق المشترك بشهادة الجميع.

أعتقد أنه في حال إنفصال الفريق المشترك فإن الأحرار لديهم عدد كاف لتشكيل فريق في حين أنكم لاتستطعون تشكيل فريق من19مقعدا؟

كلمة فريق والعدد المطلوب هي كلمة يؤطرها القانون فقط، وليست قوة في حد ذاتها. نحن لدينا مجموعة برلمانية قوية في البرلمان وفي الميدان،ولدينا مؤسسة سياسية عريقة يمكن أن تفاوض بنفسها رئيس الحكومة،ويمكن أن تكون في المعارضة. مع الإشارة أنه توجد في الحكومة الحالية مجموعة من 12مقعدا ولديها حقائب أكثر وأفضل من الإتحاد الدستوري، ولو افترضنا جدلا أن الفريق المشترك توقف، فإن الأحرار سيرجعون إلى الترتيب الإنتخابي وهى الرتبة الرابعة حسابيا بعيدة جدا عن الصفوف الأولى ، وهذا يقتضي مراجعة شاملة للحكومة،ويصعب في هذه الحالة قيادة أي مبادرة سياسية في المستقبل، بل أن الأحرار سيفقدون حليفا وربما سيضيفون معارضا.

لقد أختفى حماس الدستوريين بعدما دخلوا إلى حكومة سعد الدين العثماني بعد 19 سنة في المعارضة، هل كان همهم هي  المشاركة في الحكومة بأي طريقة؟

مع الأسف انتظر الإتحاد الدستوري 20 سنة ولما جاءت الفرصة للدخول إلى الحكومة أخطأ المسار والإختيار، وللتذكير فإنه في سبيل الحفاظ على بقاء الفريق المشترك لم يرشح الحزب أي برلماني في الإنتخابات البرلمانية الجزئية، وكان بإمكانه على الأقل حصد مقعد واحد لإستكمال الفريق، ونتيجة لهذه الوضعية خسر الحزب تكوين فريق، وخسر كذلك  تنظيماته ومناضليه، واتسعت الخلافات داخل الحزب بسبب تحجيم الإتحاد الدستوري كحزب وكنواب برلمانيين.

يقول فقهاء الدستور: مالايتم الواجب إلابه فهو واجب، أي أنه من المصلحة العامة أن تحافظ على من يقدر هذه المصلحة، كما أنه لا يمكن بإسم المصلحة العامة أن تمارس الإستعلاء والتخويف ومصطلحات الأماكن الجغرافية المجهولة  (فوق وتحت وأمام وخلف) هذه المصطلحات وما تتضمنه من معاني تبرأ منها الجميع.

إن مسار الثقة كان يجب أن يكون بين الحزبين وبين الفريقين قبل أن يكون بين المواطنين، والمواطن المغربي اليوم  يعرف جيدا الأحزاب القوية لذاتها والأحزاب القوية بغيرها، كما أن التحالفات الحزبية داخل البرلمان أو خارجه هي رسالة مشفرة للمشهد السياسي، قد تساهم في تطويره وقد تساهم في تشويهه.كان يجب كما تنص الأعراف والتقاليد السياسية أن ننظم أياما دراسية لتقييم العمل المشترك بكل مسؤولية بعيدا عن التصريحات التي لا تليق بحزبين متحالفين.
وكان يحب استدراك النواقص والهفوات، وتجويد العمل السياسي المشترك،حتى يبقى تحالف متجدد ومتوازن خدمة للمصلحة العامة، وخصوصا ونحن نبحث عن نموذج تنموي جديد يحتاج بالضرورة إلى  شركاء متحالفين في  المستقبل.

هل تعتبر مشاركة الحزب في الحكومة كانت منصفة مقارنة مع أحزاب أخرى حازت نفس المقاعد الانتخابية أو أقل من ذلك؟

في الحقيقة هناك غياب عدالة دستورية في توزيع المناصب الحكومية، لأن ما حدث في حكومة السيد سعد الدين العثماني ومن معه هو نوع من إلغاء نتائج الإنتخابات المباشرة أو العبث بها، فنجد مثلا حزبين متساويين في عدد المقاعد لكن أحدهما يأخذ ضعف الآخر، لحسابات سياسية غير معروفة لدى الناخب المغربي،وهذا من أسباب عزوف الشعب عن الإنتخابات.إذا لم تكن المساواة في تشكيل الحكومة فأين ستكون هذه المساواة؟.لأن حصول الإتحاد الدستوري على مقعدين في الحكومة فيه إجحاف كبير للحزب مقارنة مع حجمه الإنتخابي.كما أن التحالف لم يرق إلى مستوى التحالف الإستراتيجي وأصبح عبارة عن صفقة بين أفراد كما يحلو للبعض أن يسميها،

تعرف الأغلبية الحكومية على وقع الصراعات الداخلية والمناوشات بماذا تفسرون هذا ذلك خاصة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار؟

مع الأسف هناك بعض الأحزاب دخلت في مثل هذه الصراعات بدون بوصلة وفشلت في تحقيق أي نتائج سياسية ذات معنى. والآن تتكرر التجربة نفسها. التنافس بين الأحزاب مطلوب من أجل المساهمة في التنمية الوطنية، وتحقيق معدلات النمو.

ربما يكون هناك خلافات بين الحزبين لأسباب يعرفها الحزبان معا، لكن نحن نتضامن مع أي موقف يخدم المصلحة العامة،ويحافظ على ثوابت الأمة وعلى دستورها، ولا نريد أن ندخل في صراعات لا تعطي أي قيمة مضافة للمغرب، لأن ذاكرة المغاربة وذكاءهم يعرفون من هو الأجدر بثمثيلهم على جميع المستويات، مع الإشارة أن المعركة غير متكافئة بين الحزين المتصارعين،فالفرق كبير بين حزب يملك 125 مقعدا وحزب يملك 37 مقعدا مع فارق كبير جدا بنحو 88 مقعدا، وهو عدد يفوق مقاعد ثلاثة أحزاب مشاركة في الحكومة، وبالتالي المعركة إعلاميا تبدو للمواطن متعادلة، أما في البرلمان وخارجه فلا مجال للمقارنة. وأعتقد أن العمل المطلوب لقلب المعادلة توجد بأفكار وطرق ومسارات أخرى أقل تكلفة وأكثر تأثيرا وإشعاعا.

إن الأحزاب التي قد تحقق تقدما ولا أقول إنتصارا في انتخابات 2021,هي التي  يتقن قادتها وزعماؤها فن التواضع الإجتماعي قبل التواصل السياسي في غياب نمو إقتصاد كاف سيستمر إلى مابعد 2021.

إن الهرولة نحو الإنتخابات التشريعية لسنة 2021 المقبلة بالطريقة التي نراها من بعض الأحزاب لاتعني أي شىء،لأن الإنتخابات المقبلة قد يصبح المواطن غير معني بها لاتصويتا ولاترتيبا،بل وقد يرفضها قبلا وبعدا، كما يحصل حاليا في العديد من الدول الديموقراطية، وتستمر الأزمة الصامتة التي يسعى البعض إلى تجاهلها ويسعى آخرون للركوب عليهاشعبويا وعاطفيا لأهداف بعضها معروف وبعضها مجهول.

إنني لا أهدف من هذا الحوار إظهار عيوب أوأخطاء  لحزب صديق نحترمه ونحترم قيادته، لأن العيوب تشمل الجميع والإتحاد الدستوري ليس خاليا من العيوب والأعطاب بل يعيش عيوبا وأعطابا متعددة وهيكلية، كان بالإمكان حلها بالدخول إلى الحكومة، لكن مع الأسف فقد حزبنا الكثير من رصيده السياسي، بسبب إضعافه في الحكومة.

كما أن ظهور بعض الكتابات في الجرائد والتلميح في بعض التصريحات، وفي إجتماعات حزبية بدون تحديد المتكلم وصفته خلقت لدى الرأي العام لبسا عن التحالف بين الإتحاد الدستوري والأحرار، بطريقة فيها شبه إدانة للإتحاد الدستوري، والإتحاد الدستوري من حقه أن يوضح للرأى كحزب سياسي موقفه، لأنه سيحاسبه الناخب في المحطة المقبلة،كما تعالت بعض الأصوات تطالب بتقييم الفريق المشترك من طرف واحد في منتصف الولاية،
ولذلك كان لابد من المساهمة بتقييم موضوعي لهذا العمل السياسي المشترك النبيل الذي سيبقى في الأدبيات البرلمانية المغربية إجتهادا متميزا رغم نقائصه . ليس العيب أن نخطئ في بعضناالبعض،ولكن العيب هو الإستمرار في الأخطاء. لقد كنا نتمنى أن نصيغ نموذجا آخر للتحالفات السياسية في هذه المرحلة لنعطي مثالا للآخر،ولكن الآخر أعطى مثالا أفضل.

  تتهم المعارضة  الحكومة بأنها فاشلة والأغلبية عاجزة عن وضع تصور لنموذج تنموي جديد، ماهو رايكم ؟

إن عجز الحكومة عن تحقيق النمو المطلوب والتنمية المستدامة بات مؤكدا محليا ودوليا،مع الأسف كان الورش الذي أعلن عنه جلالة  الملك محمد السادس الخاص بإعطاء رؤية وتصور لنموذج تنموي جديد فرصة للتجمع الدستوري ولجميع الأحزاب بأن تفتح أوراش فكرية وسياسية واستراتيجية للمساهمة في وضع هذا  التصور لمغرب الغد في أفق 2040. وللأجيال في  المستقبل. لكن عدم أخذ هذا الموضوع بالجدية المطلوبة جعل منه نقاشا سطحيا وخاليا من أي رؤية استراتيجية،وقد ظهر ذلك جليا في مشروع النموذج التنموي الجديد الذي كان سيقدم بإسم الحكومة. وهذا يرجع أن الحكومة الحالية لها أغلبية عددية ولها أغلبية إيديولوجية،وهذه الأخيرة هي الأقوى في الأغلبية.وهذا ظهر في  فشل تنزيل أهم الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة،وهو تمرير قانون الإطار للمنظومة التربوية في البرلمان. كيف نفسر فشل الأغلبية بإقناع البرلمان ومعه الرأى العام والنقابات بقبول رسوم تسجيل في الجامعة بقيمة 500 درهم وهذا المبلغ يساوي أقل من 1.5درهم في اليوم، وهو أقل من ثمن سجارة واحدة من النوع الفاسد، لأن الإصلاحات الاجتماعية لا يمكن القيام بها إلا بمساهمة الجميع،لكن الطريقة التي تمت بها العملية غير حكيمة، كما أن التعامل مع الأطراف المعنية لم يكن في مستوى المطلوب.  أن التقرير الأخير المجلس الأعلى للحسابات أكد من جديد عدم جاهزية الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030-2015, مما يعني فشل في ما تبقى من الأمل.

مقاطعا… هل سيبقى التنسيق البرلماني والسياسي في الولاية التشريعية في أبريل القادم مع الأحرار ؟

أعتقد أن التنسيق سيبقى حتى لو انفصل الفريق لأننا نتقاسم نفس الأهداف، أما على مستوى الفريق المشترك فإنه بعد هذا التقييم الموضوعي للتحالف مع الأحرار، سنطالب بعقد إجتماع المجلس الوطني للاتحاد الدستوري  في أقرب وقت ممكن الذي يضم جميع مكونات الحزب، لتقييم التحالف على جميع المستويات، وتقييم الولاية السابقة، واتخاذ ما يلزم في المرحلة المقبلة والإستعداد للمؤتمر الوطني القادم.