رفاق منيب: نَفَس 20 فبراير مستمر ما دامت الملكية البرلمانية لم تتبلور

أكد المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، أن “الالتفاف الذي مارسه الحكم على حركة 20 فبراير والمتمثل في إدخال تعديلات دستورية ما لبثت أن تحولت تحت عمليات النزيف والتحلل المستمرة إلى تعديلات للتفاخر والاستئناس والانتقاء عند الحاجة، أو باتخاذ إجرءات جزئية، أو بالتراجع وإغلاق كافة الأقواس التي فتحتها الحركة، “لن ينفع في كبح حركية التاريخ”، مضيفا أن “نفس 20 فبراير ما زال مستمرا وسيبقى مستمرا ما دامت الديمقراطية لم تتحقق وما دامت الملكية البرلمانية لم تتبلور على الأرض”.

واعتبر المكتب السياسي، أن ما حققته هذه الحركة، في جوهر العلاقات السياسية بين الدولة والمجتمع كبير وعميق، موضحا أن “جدران الخوف والتخويف قد انهارت، وأن أصوات الشعب المطالبة بحقوقها ما فتئت ترتفع، مشيرا إلى أن كافة الحكومات التي تأسست بعد حركة 20 فبراير “لم ترق أبدا إلى تطلعاتها”، مردفا أن “توالد الحراكات الشعبية دليل على أن الوعي يتنامى و أن منسوب العجز في تقديم الخدمات الاجتماعية ما زال كبيره”.

ويعتقد الإشتراكي الموحد في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، بأن “الحركة خلقت هزة سياسية كبرى في المغرب، وصلت ارتداداتها إلى العديد من المؤسسات والأبنية الحزبية والجمعوية والإعلامية والرسمية”، مؤكدا أنها كذلك “دفعت الكثيرين إلى إعادة البحث عن مخارج جديدة للوضع السياسي وإلى مراجعة تصوراتهم عن الشباب المغربي وعلاقته بالسياسة وعن مقولات العزوف وموت السياسة”.

وقال الحزب في ذات البيان، إن “نشطاء الحركة توفروا على قدر كبير من المهارة والإبداع النضالي في الشارع”، معتبرا أن “أنشطتهم ساهمت في توسيع دائرة التسييس والوعي بشرعية الاحتجاج، وإسقاط بعض المحرمات، وهدم جدار الصمت والخوف، ومحاكمة لغة الخشب، والانتباه إلى أهمية المسألة الدستورية، وعلاقة السلطة بالمال، ودور الأجهزة الاستخباراتية”.

وقال المصدر ذاته، إنه “يؤمن بأن طاقة الشباب قادرة على شحن بطاريات المجتمع بالقوة الدافعة نحو النضالات الكفيلة بتعديل ميزان القوى في كل وقت”، داعيا إلى “العناية بالطاقات الشابة وإنصافها في مختلف المجالات واستمرار النضال على كافة الواجهات ومد الجسور وبناء الثقة لخلق الشروط الكفيلة بجعل التغيير ممكنا والقطع مع إهدار الفرص”.

وعبر رفاق منيب، في ذات البيان، عن إلحاحهم على “الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للحراكات الشعبية المتناسلة على امتداد الوطن”، وكذا “الاستجابة للمطلب الشعبي الوطني المتمثل في إطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية المختلفة وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وتوقيف كافة المتابعات والمضايقات والمحاكمات ذات الصلة بالحراكات الشعبية”.