الجماعة: لسنا في ضيعة أحد

وصفت جماعة العدل والإحسان، الوضع السياسي في المغرب بـ”الهابط” في جميع الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن “الاحتجاجات الشعبية كشفت عوراته”.

وأكدت جماعة عبد السلام ياسين، في الذكرى الأولى لحملة الإعفاءات التي شملت عددا من أعضائها خاصة العاملين بوزارة التربية الوطنية، على إصطفافها إلى “جانب كل مناهض الفساد”، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ”القرارات التعسفية الظالمة (التقاعد؛ التعاقد؛ القانون المقيد للإضراب؛ القانون الاطار القاضي بضرب مجانية التعليم) التي تستهدف تخريب المدرسة العمومية والتضييق على الحريات النقابية من خلال المتابعات، والانهاء غير القانوني للتفرغ النقابي لمجموعة من المناضلين الأحرار”.

ونددت الجماعة في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، بما سمته بـ”الأحكام القضائية المخزنية (في ملف الإعفاءات) والتي نطقت ابتدائيا في أغلب المحاكم الإدارية بالمغرب بحكم قطعي يرفض الطعن شكلا ومضمونا”، داعية “الجهات المسؤولة إلى التراجع عن كل القرارات الجائرة في حق المتدربين والمتعاقدين والأطر ضحايا الإعفاءات التعسفية وغيرها”.

وأردفت الجماعة، “إذا كانت، دار حليمة لا زالت على عاداتها القديمة”، فإنها تكرر على مسامع من وصفتهم بـ”الخبراء المخزنيين” الذين “يتوخون من وراء حملتهم الرعناء تخويف الناس، أنهم والله واهمون”، مضيفة أن “الوظيفة والشغل حق مستحق بالجهد والكفاءة وليس منة من أحد”، وزادت “إننا لسنا في ضيعة أحد”.

وأشار بيان جماعة العدل والإحسان المعارضة، إلى “إعفاء 150 منتمي لها من مهامهم: مهندسين وتقنيين، ومديرين إقليميين ورؤساء مصالح، ومديري ثانويات وإعداديات ومدارس، ومفتشين ومستشارين تربويين، وحراس عامين ونظار ومقتصدين”، مؤكدة على أن الحملة شملت “ترسيب 159 من الأساتذة المتدربين وإلغاء تعاقد آخرين”.