خبير يرد على اعتبار الداودي إسترجاع 17 مليار من شركات المحروقات خرق للقانون

يرى لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة لشؤون العامة والحكامة أن إ”سترجاع 17 مليار كلام فارغ ومن يقوله يكذب على المواطنين”.

وأضاف الداودي الذي كانت يتحدث خلال لقائه في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي بثته القناة الثانية دوزيم مساء أمس الأحد، أن من غير المقبول القول أن “تجمع النفظيين أقوى من الحكومة لأن الرأي العام أقوى من أي واحد”، مردفا لقد “قلنا للمواطنين إذا لم يتم تعيين رئيس مجلس المنافسة لايمكن القيام بأي شيء”.

ويرى المسؤول الحكومي أن الحكومة لا يمكن أن تخرق القانون لإستعادة 17 مليار درهم من الشركات، لأنها سترفع برفع دعوى قضائية بالمحاكم وستفوز بها”، وزاد: لنفترض أنهم ربحو وتم توزيع تلك الأرباح على أصحاب الأسهم قولي كيف سيتم إسترجاعها”.

تسقيف الأسعار خرق للقانون

من جهة أخرى، قال الحسين اليمني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الخرق القانوني الفظيع هو قرار الذي إتخذته الحكومة بتحرير قطاع المحروقات دون إجراء ات مواكبة تحمي القدرة الشرائية للمواطينين والتنافس الحقيقي في السوق”.

وأردف اليمني في تصريح لـ”آشكاين” أن “الجميع يعلم أن التحرير الذي كان إستغله تجار النفظ من أجل الإغتناء على حساب أرزاق المستهلكين”، مؤكدا على أن “الحل يكمن في أن تكون للحكومة الشجاعة وتوقيف قرار التحرير وتستأنف تكرير النفط للسوق الوطنية وتفكك معاقل التحكم في السوق”.

وإعتبر المتحدث أن ملف المحروقات يجب أن يخرج من التوافقات السرية بين مكونات الأغلبية الحكومية”، مشيرا إلى أن “محاولة تسقيف الأسعار والأرباح فيها خرقف لقانون التحرير، مبرزا أنه لا يمكن قانونا أن يسمح للتجار أن يتفاهموا على سعر محدد، وزاد أن “الغريب هو أن يكون ذلك بإشراف من الحكومة بمعنى هذا خرق قانوني بالعلالي”، وفق تعبيره.