إختلالات الذراع المالي للدولة تجر بنشعبون وزغنون للمساءلة

علمت جريدة “آشكاين” أن لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب المكلفة بدراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، ستستمع يوم الأربعاء 6 مارس الجاري، لكلا من محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وللمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون حول اختلالات الصندوق.

ويأتي الإستماع لبنشعبون ولزغنون في أعقاب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد عدد من الخروقات في تسير الدراع المالي للدولة خاصة ما يتعلق بالحكامة والاستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد، وكذا تلك المرتبطة بإحداث الشركات الفرعية والمساهمات المالية التي يمتلكها.

ويشار أن تقرير مجلس الأعلى للحسابات المساهمة المالية المباشرة في رأسمال شركات وإحداث أخرى فرعية لا تخضع كلها لإذن مسبق، مع غياب قواعد تؤطر تدبير محفظة “المساهمات المالية المباشرة”، معتبرا أن الاختيارات في مجال الاستثمار أدت إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح الأسهم والقروض والسلفات”.