الداودي يكشف حقيقة تراجع الحكومة عن تحرير المحروقات

قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الححكومة للشؤون العامة والحكامة إن الحكومة لن تصدر قانونا جديدا يقضي بالتراجع عن تحرير سوق المحروقات”، مضيفا أنها ستصدر قرارا متعلقا بتسقيف الأسعار يتجدد كل 15 يوما، وذلك تعليقا على تصريح عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين بالمغرب، الذي تحدث فيه عن إعتزام الحكومة إصدار قانون تتراجع بموجبه عن تحرير هذا القطاع.

وأردف الداودي في تصريح لـ”آشكاين إنه “الحكومة ليست في حاجة لإصدار قانون جديد حول المحروقات بل تتخذ قرارا بالتسقيف بناء ا على توافق مع الشركات”، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يعد تراجعا عن التحرير لأن هذا الأخير يراد به أن الدولة لم تعد تدعم المحروقات”، ضاربا المثال بالنموذج البلجيكي الذي يحدد سقفا للاسعار في ظل تحرير القطاع”

وتابع المسؤول الحكومي أن تحديد سقف الأسعار يبقي المنافسة قائمة، لكن الأرباح لا يمكن أن تتجاوز مستوى معين

وأجاب الداودي على سؤال “آشكاين” حول ما إن كان قرار التسقيف سيجعل من سوق المحروقات سوقا مقننا، قائلا: “لن يرجع المغرب إلى السوق المقنن”، مضيفا: “إذا تم التسقيف بشكل متوافق عليه فهذا جيد، أما إذا قمت به أنا فقط فإن العصا ستكسر بسرعة وأنا أريد أن أترك للمغاربة شيء يبقى دائما”.