إتهامات نقابية للدكالي بتعريض حياة المغاربة للخطر

إتهمت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، وزارة الصحة بقيامها بحملات طبية جراحية شبه عشوائية تعرض حياة المرضى إلى الخطر حيث لا تراعي أي شرط من شروط السلامة”.

وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه: “يلاحظ هذه الايام تحرك عدد من المناديب للقيام بحملات طبية جراحية شبه عشوائية دونما تخطيط قبلي وفي غياب أية استراتيجية واضحة المعالم تحدد الأهداف و الوسائل الواجب توفرها قبلا”، متسائلة حول الدوافع الحقيقية لهاته الحملات الجراحية الفجائية والتي جاءت مباشرة بعد حملة تعيين مناديب جدد او إبقاء بعض المناديب في مناصبهم و ما صاحب هاته التعيينات من جدل داخل الأوساط الصحية”.

وأضاف المصدر أن “هذه الحملات الطبية تتم في الظروف غير الملاءمة التي لم تتغير وطاقة استيعاب المركبات الجراحية لم تتغير وعدد أسرة مصالح الانعاش لم تتغير وعدد الاطباء لم يتغير مما قد يؤدي الى تعريض المرضى الى مضاعفات وعواقب وخيمة”، معتبرة أن “الادارة بفعلها هذا اثبتت مرةً اخرى انها في واد و الواقع الصحي في واد اخر”، وفق تعبيرها”.

وتسائلت النقابة: “كيف أن وزارة الصحة تقر ليل نهار عن نقص حاد في عدد الاطباء والممرضين وفي نفس الوقت تزيد في عدد العمليات الجراحية معرضةً الطواقم الى العياء والإرهاق وبالتالي عدم التركيز و لا قدر الله الأخطاء”، وزادت أنه في اعتى الدول طبياً ورغم وجود إعداد مضاعفة من الاطباء و بتجهيزات على اعلى المستويات هناك مواعيد للعمليات الجراحية المبرمجة قد تصل في بعض الأحيان الى شهور حفاظا على سلامة المريض أولا”.

وتابع المصدر: “أين هي وزارة الصحة و الحكومة من الواقع الصحي الذي يشهد حراك غير مسبوق للاطباء المقبلين عَل أسبوعين من الإضراب و لطلبة الطب الذين يلوحون لمقاطعة شاملة”، مشيرة إلى أن “الدستور يكفل للمواطن حقه في التطبيب بتوفير الموارد البشرية و الظروف العلمية الملاءمة لذالك ، لا لتعريضه للخطر بقرارات غير مسؤولة”.