هذا ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية حول محاكمة المهدوي وبوعشرين

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير أسودا عن حقوق الإنسان في المغرب، اعتبرت فيه أن المغرب رغم الإصلاحات التي قام بها في السنوات الأخيرة، لكنه مزال أمامه الكثير لتحقيقه.

التقرير الجديد الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان بعدد من الدول من بينها المغرب لسنة 2018، تناول العديد من القضايا التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، على رأسها ملف حراك الريف ومحاكمة الصحفيين حميد المهدوي، وتوفيق بوعشرين.

وبحصوص حرية التعبير والصحافة، قال التقرير إنه رغم ما يقدمه القانون المغربي من ضمانات مهمة تساهم في تعزيز حرية للتعبير والصحافة، لكنه يبقى غامضا وغير محدد، ما يجعل الصحافيين عرضة للمحاكمات بقوانين غير متعلقة بالنشر والصحافة، مقدما كمثال على ذلك الصحفيين حميد المهدوي وتوفيق بوعشرين، معتبرا إياهما صحافيين حوكموا بالقانون الجنائي”.

وقال التقرير إن وضعية حرية الصحافة في المغرب تبقى متجزئة معتبرا أنه في الوقت الذي يتوفر فيه المغرب على قانون الصحافة والنشر، الذي يفترض أن يتابع به الصحافين وهو ما حدث بالفعل سنة 2018، حيث تبع أزيد من 28 صحافي بقانون النشر ، لكنه توجد خروقات كبيرة وتوبع صحافين بالقانون الجنائي على رأسهم حميد المهداوي وتوفيق بوشعرين.” حسب التقرير

واعتبر تقرير الخارجية الأمريكية أن التهم التي يتابع بها الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي تبقى غير محددة ” unspecified ” حسب وصف التقرير، وتم تكييفها مع القانون الجنائي حسب وصفه.

كما رصد التقرير مجموعة من الاختلالات في العديد من القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر المطروحة على القضاء سواء في السنوات الفاطة أو مازالت في المحاكم، على راسها قضية الصحفي عبد الكريم الحر مؤسس موقع وصفحة  “رصد المغربية ” الذي اعتبر التقرير أنه توبع بقانون الجنائي والإرهاب لكن بخلفيات سياسية، ” حسب التقرير