السحيمي: من غير الأخلاقي أن نكسر معركة يخوضها زملائنا بقبول تعويضهم

اعتبر الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي أنه ” من غير الأخلاقي أن يكسر الأساتذة المرسمين معركة يخوضها زملائهم من أجل استرجاع حقوقهم المسلوبة، وأن يقبلوا على أنفسهم أن يكونوا أداة في يد من يريدون سوءا بالتعليم العمومي”.

ويرى السحيمي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “ضغط الوزارة على الأساتذة لتعويض زملائهم، هو فعل ماضوي بائد هدفه هو تكسير الإضراب البطولي للأساتذة المضربين ليس إلا، وكل أستاذ أقبل على تعويض زميل له مضرب عليه أن يعلم بأنه يقوم بفعل غير قانوني وغير أخلاقي، وأن المتعلمين الذين سيدرسهم هم قانونا تحت مسؤولية الأستاذ المضرب، لأن هذا الأخير في إضراب وليس في غياب”.

وأشار المتحدث إلى أن الإجراء الذي باشرته وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الإقليمية لدفع مديري المؤسسات التعليمية لعقد اجتماعات طارئة لمجالس التدبير والمجالس التربوية، قصد “تقليص البنية في المؤسسات التعليمية وضم المستويات، والضغط على الأساتذة لتعويض زملائهم المضربين المفروض عليهم التعاقد، هو إجراء غير قانوني وتعسفي بائد”.

وأوضح السحيمي، الذي يشتغل أستاذا مرسما أن “جميع الأساتذة المزاولون في الأقسام، يتوفرون على جداول دراسة وجداول حصص منذ بداية الموسم، وأي تغيير في هذه الجداول الدراسية، يجب أن ينبني على تعليل وتبريرات معقولة ومقبولة”، مشيرا على أنه “من بين هذه المبررات التي يمكن أن تستلزم التعويض، أن يكون مثلا الأستاذ المتغيب في رخصة مرضية طويلة الأمد أو استاذة في رخصة ولادة” لكن، يضيف السحيمي “الحال اليوم مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، فهم ليسوا في غياب، وإنما في إضراب. وقبل أن يدخلوا في إضرابهم، فقد أخبروا رؤساء مؤسساتهم التعليمية بأنهم مقبلون على خوض الإضراب. والإضراب حق دستور يكفله الدستور المغربي لسنة 2011 والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية”.