العثماني يعلق على تقرير “ترانسبارنسي” حول الفساد في المغرب

لم يتأحر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الرد على آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية “ترانسبارنسي”، والذي صنف المغرب في الرتبة 80 في مؤشر ملامسة الرشوة.

وقال العثماني خلال كلمته الإفتتاحية بالمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 22 فبراير الجاري، “إن هذه النتيجة “إيجابية، لكنها غير كافية”، داعيا إلى جعل مكافحة الفساد والرشوة مشروعا مجتمعيا ومسؤولية جماعية”.

وأردف المسؤول الحكومي قائلا: “إننا في الحكومة نتحمل المسؤولية الكبرى، ولا نتملص منها، وبدأنا معالجة هذا الملف بكل جرأة”، مضيفا، “إذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد، فإن ما تحقق غير كاف ونحن غير راضين ونطمح إلى مزيد من التقدم وتحقيق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا”.

وجدد العثماني التأكيد على ضرورة رفع درجة الشفافية، قائلا “نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأ ورش الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات”.

وفي سياق حديثه عن مضي الحكومة في تنفيذ ورش مكافحة الفساد، أعلن رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستعقد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة، لأن “عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد (..) تبقى من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع”.

وعرج العثماني للحديث عن البوابة الوطنية للشكايات التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تمنح المواطن الحق في توجيه شكاياته مباشرة، ومتابعة ردود فعل الإدارات منها، “وهي صيغة تروم من ورائها الحكومة التعرف على الإدارات التي تجيب عن شكايات المواطنين، وتلك التي لا تجيب سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو مضامين الجواب”.