الحكومة تتوعد المتورطين في فاجعة “قطار طنجة”

صرح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بعد إنتهاء إجتماع المجلس الحكومي، زوال اليوم، بأنه سيقع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه تقصير في حادث اصطدام بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة.

وأكد الخلفي، على أن “التحقيق لا يزال جاريا وسيقع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال أدى إلى وقوع هذه الفاجعة، بحيث تشرف لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، على إنجاز هذا التحقيق بناء على تعليمات الملك محمد السادس”.

وأردف المسؤول الحكومي، أن اللجنة المشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بإجراء بحث إداري شامل في هذه الحادثة، منكبة بشكل مباشر على “تحديد المسؤوليات وعدم التغاضي أو التساهل مع أي تقصير ثبت وقوعه وساهم في وقوع هذه الفاجعة”.

ويشار إلى أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أربعة َ عشر آخرون في حادث اصطدام سيارة لنقل المستخدمين بقطار لنقل البضائع يربط بين مدينة طنجة والميناء المتوسطي، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على مستوى ممر محروس بالقرب من مقاطعة بني مكادة،

وأصدر الملك محمد السادس أوامره بفتح تحقيق إداري حول الفاجعة، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامّة المختصة.