الجامعي: لماذا عين الفاسي الفهري على رأس شركة متورطة في دعم داعش؟

أثار تعيين علي الفاسي الفهري مديراً ورئيساً لمجلس إدارة “لافارج هولسيم المغرب”، تساؤلات عدة عن السر من وراء هذا التعيين، خاصة وأن الفهري سبق أن عصف به ما عرف بـ”الزلزال السياسي” الذي تلى أحداث حراك الريف.

فعلي الفاسي الفهري، الذي عين خلفاً للرئيس السابق مروان طرفة، الذي قدم استقالته من هذه المهمة، كان يشغل مديراً عاماً للمكتب الوطني للماء والكهرباء، قبل أن يتم إعفاؤه في أكتوبر سنة 2017 من قبل الملك محمد السادس بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تعثر مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.

قرار تعيين علي الفاسي الفهري، “سيطرح عدة تساؤلات”، يقول المحلل السياسي والإعلامي المخضرم خالد الجامعي، ويضيف ” فلماذا تم تعيينه على رأس هذه الشركة بالضبط، وهي فرع لشركة أم متورطة في دعم تنظيمات إرهابية على رأسها داعش، وبعض مسؤوليها متابعين الأن من لدن القضاء الفرنسي بهذا الخصوص؟”

وأردف المتحدث متسائلا ” وكيف قبلت فرنسا أن يعن مسؤول أقيل من منصبه أثر اختلالات؟” مشيرا إلى أنه “لا يمكن لفرنسا أن تقبل بهذا التعيين من دون قبول المخزن الاقتصادي، لكون لافارج مؤسسة اقتصادية كبيرة وقوية ولها علاقة بالحكومة الفرنسية ولا يمكنها اتخاذ أي قرار يمكن أن يسيء لعلاقاتها بدول صديقة كالمغرب بدون رضا وزارة خارجية فرنسا”.

وكانت مصادر قضائية فرنسية قد أفادت بأن تحقيقات استمرت 11 شهرا كشفت أن شركة لافارج الفرنسية السويسرية للإسمنت كانت تدعم التنظيمات الإرهابية في سورية وبالأخص تنظيم داعش.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق فإن الدعم الذي قدمته الشركة لتنظيم داعش تمثل في إعطاء التنظيم كميات من الإسمنت ليتصرف بها، واعتمدت طرقا عدة لحماية منشآتها في منطقة الجلابية في سورية، من بينها “دفع أموال للجماعات المسلحة وشراء كميات من الوقود من تنظيم داعش”.

يذكر أن القضاء الفرنسي وجه في سبتمبر 2017 تهمة “تمويل مخطط إرهابي” لإريك أولسن المدير العام السابق لشركة لافارج هولسيم، وذلك في إطار تحقيق حول قيام الشركة بتمويل داعش بصورة غير مباشرة.