نزار بركة: التعاقد لا علاقة له بقانون الشغل ويتميز بالهشاشة القانونية (صور)

اعتبر نزار بركة؛ الامين العام لحزب “الاستقلال” أن “التوظيف بالتعاقد الذي أقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة تتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، و مع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والاعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات”.

وقال بركة خلال كلمة له في مهرجان خطابي لحزب “الاستقلال” بمدينة العرائش،  يوم الجمعة 22 مارس الجاري” إن التعاقد الذي تبنته الحكومة يتميز بالهشاشة القانونية، إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6أشهر الأولى على التعاقد”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تتملص من مسؤوليتها”، نافيا أن “تكون للحكومة التي قادها حزب الاستقلال خلال فترة عباس الفاسي أية علاقة بهذا الموضوع”.

بركة دعا الحكومة الحالية إلى ” إنهاء العمل بالتعاقد”، معرب عن أسفه لإدراج ها لبند التعاقد في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي”، مذكرا أن فريق حزبه البرلماني دعا إلى إسقاطه.

ودعا زعيم الاستقلاليين الحكومة إلى تجويد المشروع الجديد الذي صاغته الحكومة لمعالجة هذا المشكل وذلك عبر تمتيعه بالقوة القانونية وإصداره بواسطة مرسوم يوفر جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة وذلك لحل المشكل الحالي ، ووضع حد للنظام المعمول به حاليا على مستوى الأكاديميات .

كما أكد على ضرورة سحب المقتضيات المتعلقة بالتعاقد من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم.
وشدد نزار بركة على أهمية أحداث نظام موحد للتقاعد خاص بالقطاع العمومي لوضع حد نهائي لهذا المشكل.