القضاء يصدم شباعتو ويبعده من مجلس جهة درعة تافيلالت

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الاثنين، حكم ابتدائية مكناس (2015) القاضي باعتبار قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت المتخذ في حق سعيد شباعتو، عضو الجهة وبرلماني حزب الأحرار، ومن معه باعتبارهم فاقدين لصفة عضو مزاول لمهامه، والمتمثل في عدم استدعائهم لأي عمل من أعمال المجلس، قرارا حائزا  للمشروعية ويدخل في الصلاحيات التسييرية والتدبيرية ومن صميم مهام رئيس المجلس.

وظل مجلس الجهة، الأفقر من بين الجهات، مسرحا لصراع محتدم بين الشوباني ومستشاري المعارضة، خاصة من البام والأحرار، حيث يتهم الأول معارضيه بعدم الأهلية وأنها معارضة “ميتة” وضعيفة، فيما يتهمه مستشارو المعارضة بالانفراد بالقرارات والتمييز في النقط المعروضة للنقاش في دورات المجلس والركوب على المشاريع الملكية في الجهة ونسبها إلى منجزاته.

وكان الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، قرر التوقف عن استدعاء سعيد شباعتو، إلى اجتماعات مجلس الجهة وإلى جميع أشغال اللجان الدائمة، بعدما صدر في حقه حكم قضائي نهائي بتجريده من عضويته في مجلس الجهة.

وكانت المحكمة الابتدائية بمكناس قضت، في شتنبر 2015، بإلغاء انتخاب لائحة الأحرار في دائرة ميدلت، وأيدته محكمة الاستئناف في نونبر 2015، كما أيدته محكمة النقض في يناير 2016، فيما ظل شباعتو يتشبث بالمادة 96 من القانون 59-16 التي تقول أن العزل على أساس أحكام قضائية من اختصاصات الوالي والعامل.