فض معتصم الأساتذة المتعاقدين يدخل البرلمان

قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار مصطفى شناوي، إن ما حصل مع أساتذة التعاقد يؤكد استمرار الحكومة في مقاربتها الأمنية السائدة في تعاملها مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية، ويزكي المنحى التراجعي للحكومة في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والذي عبّرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها.

وأضاف شناوي، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة حول “التعنيف والقمع الممنهج ضد الأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد”، “إن ما وقع لأمر خطير في التعامل مع الأستاذ الذي كان عليكم أن تكرّموه وتبجّلوه عوض أن تمطروه بخراطيم المياه وضربات العصي، وقد تابع الرأي العام بذهول شديد وقلق كبير ليلة السبت 23 مارس 2019 ما قامت به قوات الأمن بمختلف أشكالها من تعنيف وقمع ممنهج واستعمال للقوة لتفريق الأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد والذين كانوا يتظاهرون في الشارع العام وأمام مقر البرلمان بشكل سلمي وحضاري غير عنيف، وقد استعملت القوات التابعة لحكومتكم كل أشكال التنكيل بالأساتذة عوض الإنصات إليهم والتجاوب مع مطالبهم، وقد ترتب عن تدخل قواتكم العنيف عدة إغماءات وجروح وردود وكسور في صفوف المتظاهرين”.

وتابع شناوي قائلا “ما قامت به أجهزتكم مناف لمقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

وساءل النائب البرلماني سعد الدين العثماني “عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها للحد من هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، ومتى ستكفون عن تعنيف المتظاهرين السلميين وتحترمون حق التظاهر والاحتجاج ومن ضمنها احتجاجات الأساتذة، ومتى ستنصتون وستتجاوبون بشكل إيجابي مع مطالب المواطنين وكل الشرائح والفئات المطالبة بحقوقها وبالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، ومتى سوف تقطعون مع المقاربة الأمنية التي لن تزيد إلا في الاحتقان والتذمر والإحساس بالحكرة لدى المواطنين وخاصة الشباب وتعرض بلدنا لمصير مجهول “.