نقابة البيجيدي ترفض “فرنسة التعليم” ونظام التعاقد

بعد التوافق على صيغة تتعلق بالمواد المرتبطة بلغة التدريس، ضمن مشروع القانون الإطار للتعليم، انضمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الرافضين لاعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، وأعلنت رفضها “فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية”.

وقالت النقابة التابعة للبيجيدي، في بلاغ لها، إن التوافق جاء بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية ومحاولة الخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات لتغليط الرأي العام، وهو ما يعتبر مساسا بالدستور وبهوية المغاربة وحقوقهم.

ودعت الجامعة المؤسسة التشريعية إلى “الانتصار للهوية الوطنية ولدستور المملكة وتحصين القانون الإطار من كل الانزلاقات، وذلك برفض فرنسة التعليم، ورفض المساس بالمجانية، ورفض التعاقد كنمط من أنماط التوظيف في هذا القطاع الاستراتيجي”.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها البرلمان، والتي تنعقد الاثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون إطار 51.17 المتعلق بمنظومة  التربية والتكوين والبحث العلمي.

وكانت الفرق البرلمانية توافقت الاثنين الماضي على صيغة نهائية تتعلق بالمواد المرتبطة بلغة التدريس، ضمن مشروع القانون الإطار للتعليم، وتم التنصيص على مبدأ التناوب بين اللغات الرسمية والأجنبية.

وقد دافع كل من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والحزب الاشتراكي الموحد، على ضرورة التدريس باللغات الوطنية (العربية والأمازيغية)، فيما دافعت الفرق البرلمانية الأخرى عن الإبقاء على بنود مشروع القانون الإطار الذي ينص على تدريس بعض المواد وخاصة العلمية منها باللغات الأجنبية.

وبعد الجدل حسم رؤساء الفرق البرلمانية لغة التدريس، بحضور وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، في إطار حل توافقي، يقضي بالاتفاق على التناوب اللغوي وتعديل طفيف على ما جاء في الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين.