مدرسو الفلسفة ينتفضون ضد أمزازي بسبب إقصاء “أم العلوم”

عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة عن احتجاجه ضد القرار الوزاري الذي أقصى مادة الفلسفة تدريسا وامتحانا من مستويات الأولى والثانية بكالوريا بالشعب والمسالك المهنية، واصفا إياه بـ”المجحف”، مطالبا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بتعديل القرار، والتنصيص على تدريس مادة الفلسفة بجميع مستويات المسالك المهنية، وإدراجها ضمن مواد امتحانها الوطني الموحد.

وحملت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية الوزارة مسؤولية حذف تدريس الفلسفة وامتحانها الوطني من البكالوريا المهنية، معتبرة “أن هذا القرار الوزاري يتناقض مع القرار الذي اعتُمد في مرجعه القانوني وهو القرار الوزاري رقم 2385.06 (16 أكتوبر 2006)، الذي يشرع لتدريس وتقويم الفلسفة ووضعها الاعتباري كمادة إشهادية وطنية معممة على جميع شعب ومسالك البكالوريا المغربية”.

وأردفت الجمعية، في ذات البيان، أن “هذا القرار يؤشر على تراجع غير مؤسس قانونيا وتربويا عن مبدأ تعميم تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي، وبشكل لا يحقق تكافؤ الفرص بين تلاميذ جميع المسالك”، وزادت أن القرار ذاته “يعد تراجعا عن الإجماع الوطني المعبر عنه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض ومنطوق استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين 2015/2030″.

وأكد المصدر أن المهمة الأساسية للدرس الفلسفي ورهاناته القيمية تكمن في تربية التلاميذ على التفكير، ومنحهم مُوجّهات للتصرف، وجعلهم قادرين على مساءلة الآراء الظنية، واتخاذ مسافة نقدية من سماجة السلوك والعنف والتطرف والانحدار القيمي، ومساعدتهم مثلها مثل باقي المواد الدراسية على الأخذ بناصية العلم والتقنية”.