متصرفون يتهمون الحكومة بـ”إنتهاك” حق دستوري

أدان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ما سماه بـ”الممارسات التهديدية والاستفزازية التي تعرض لها عدد من المتصرفين والمتصرفات في بعض القطاعات من طرف بعض المسؤولين لثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري في ممارسة الإضراب”.

وعبر إتحاد المتصرفين، في بيان أصدره عقب خوضه لإضراب، يوم أمس الخميس، عن إستنكاره لـ”اعتماد الحكومة أسلوب التضليل المعتمد على شعار الإصلاح الشمولي الزائف والرامي إلى ربح الوقت وتهييئ ظروف تدمير ما تبقى من مكتسبات بالوظيفة العمومية”، مشيرا إلى ان “اللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين يرمي إلى التضييق على الحريات وفرض قبول الأمر الواقع”.

وقال المكتب التنفيذي لإتحاد المتصرفين المغاربة، في ذات البيان، إنه “يؤكد للحكومة بأن هذا الإضراب ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة من التصعيد ستكبر بقدر الحكرة والتمييز والإقصاء الذي تمارسه ضد هيئة المتصرفين”، مضيفا أنه سيستمر في “تنفيذ برنامجه النضالي الوطني واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية لرفع الحكرة والحيف”.

وعبر الإتحاد عن شكره “للتنظيمات النقابية التي تساند وتدعم الحركة النضالية التي يقودها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ضد استهداف الحكومة لهيئة المتصرفين بكل أنوا التبخيس والإقصاء”، مؤكدا “نجاح الإضراب الوطني وتسجيل مشاركة المتصرفات والمتصرفين فيه بنسبة تفوق 70٪ بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية”.