حماة المال العام يجمعون على تفشي الفساد والنهب

جدد المؤتمر الوطني الأول للجمعية المغربية لحماية المال العام، الثقة في محمد الغلوسي رئيسا للجمعية، أمس الأحد، في مؤتمرها الأول الذي انعقد في الرباط تحت شعار “محاربة الفساد ونهب المال العام معركة وحدوية من أجل تنمية مستدامة”، وهو اللقاء الذي أجمع فيه المتدخلون على أن الفساد والرشوة ونهب المال العام، فضلا عن غياب إرادة سياسية، كلها عوامل تعرقل سبل التنمية وتغذي الاحتقان الاجتماعي في جميع القطاعات.

وأكدت المداخلات أن استمرار هذه العوامل تساهم في التوزيع غير العادل للثروة وتعمق الفوارق المجالية والاجتماعية. وحدّد الغلوسي بعض التجاوزات التي يتغذى منها الفساد بأنواعه، خاصة عبر الصفقات العمومية والقوانين المالية والقوانين المؤطرة للجماعات الترابية وقانون المحاسبة، لافتا إلى أن هناك شركات ومقاولات كبيرة تستحوذ على الصفقات العمومية مقابل أخرى لا تنال نصيبها بسبب انعدام القدرة على المنافسة والاحتكار. كما أشار الغلوسي إلى ما اعتبره ضُعف المقاربة القضائية للتصدي للفساد، ناهيك غياب إدارة سياسية، مطالبا بالقطع مع التردد المسجل لمحاربة هذه الظواهر.

من جهته، لفت عبد اللطيف معتضد، عن الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى أن هناك ملاحظات كثيرة حول حماية الشهود والحق في الحصول على المعلومة والتصريح بالممتلكات، رغم النصوص التشريعية التي صدرت منذ 2010، مطالبا بإقرار نظام مستقل وشفاف لأي تدخل عام في إطار الدعم الموجه للحد من الانتقائية والاحتكار، وبنشر معلومات عن الصفقات العمومية، حيث سجل أن هناك تقدما على مستوى الرقمنة إلا أننا لم نطور الممارسة في هذا الإطار لمعرفة من يستفيد من هذه الصفقات وتحديد معاييرها.

وفي مداخلته، قال الفاعل الحقوقي فؤاد عبد المومني، إن فشل جلب الاستثمار مرد ما سماه تغول المخزن الاقتصادي، بسبب احتكاره لمجموعة من القطاعات التي تستأثر باهتمام المستثمرين، مشيرا إلى “غياب الثقة وعدم استقلال القضاء وفساد جزء كبير من الجهاز الأمني “، فيما شدد ممثل ترانسبارنسي المغرب عز الدين أقصبي، على أن غياب الثقة وعدم استقلال القضاء وفساد جزء كبير من الجهاز الأمني كلها أمور تعيق جاذبية الاقتصاد المغربي أمام المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج.