تكاليف الأسر المغربية تنقذ النمو الاقتصادي مقابل تراجع ادخارها

سجل النمو الاقتصادي الوطني نسبة 2,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2018، عوض 4,4% خلال نفس الفترة من سنة 2017، فيما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية بنسبة 3,9% بدل 1,9% مساهمة بذلك في النمو بـ2,2 نقطة مقابل 1,1 نقطة، بينما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها بلغ 1,9% عوض 1,2% في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,3 نقطة مقابل 0,2 نقطة.

وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2018 أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، أن القطاع الأولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5% عوض 13,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7% عوض 16,9%.

وعرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2% نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية، وإلى تحسن نمو أنشطة الماء والكهرباء والصناعات التحويلية بنسبة.

وعرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2٫9% عوض 3٫2% المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2017. وفي هذه الظروف، وأخذا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,3% عوض 2٫8%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2018 بنسبة 2,9% عوض 4,4% سنة من قبل.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,9% عوض 2% سنة من قبل.

وقالت المندوبية إن الطلب الداخلي سجل معدل نمو بلغ 2% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 3,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 2,2 نقطة عوض 4,2 نقطة السنة الماضية.

ورغم تباطؤ المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0٫7 نقطة مقابل 0٫2 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 4٫5% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 14٫3% مساهمة بدلك في النمو بنسبة 1٫7 نقطة بدل 5٫1 نقطة. وبدورها، عرفت الواردات نموا بنسبة 2٫1% عوض 10٫5% بمساهمة سلبية (1-) نقطة بدل (4٫9-) نقطة سنة من قبل.

ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,2% مقابل 3,4% المسجل السنة الماضية، فقد بلغ الادخار الوطني 29% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32%.