وزراء وموظفون سامون ومثقفون يطالبون بإسقاط قانون التعليم

وجه عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والنقابيين والتربويين عريضة بعنوان “من أجل عدالة لغوية”، إلى رئيس الحكومة ورئيسيي غرفتي البرلمان، وزير التعليم، للمطالبة بتعديل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي الذي ثار جدلا حول بعض مقتضياته خاصة المتعلقة بلغة التدريس.

ويتزعم هذه العريضة التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، كلا من مصطفى الكثير المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وبنسالم حميش وزير الثقافة الأسبق، وعبد القادر الفاسي الفهري، عالم الليسانيات، وأحمد الريسوني، عالم المقاصد ورئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحمد النشناش الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الرحيم العلام الرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب، وعمر أبو زهور، نقيب المحاميين سابقا بمراكش.

وعبرت العريضة عن رفضها للمضامين المتعلقة ببالإختيارات اللغوية في مشروع القانون الإطاربصيغته المعروضة على البرلمان مؤكدة على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة اللغة العربية في المنظومة التربوية، داعية المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية إلى تحمل مسؤولياتها في إرجاع الأمور إلى نصابها.

والجدير بالذكر أن الأغلبية الحكومية أعلنت عن صيغة توافقية حول مشروع القانون الإطار بعد الجدل الذي أثير حوله بشأن تدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية، إلا أن هذه الصيغة عرفت بدورها رفضا من طرف عدد من الفاعليين من بينهم عبد الإله بنكيران الدين دعا نواب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان إلى التصويت ضد هذا المشروع”.

نص العريضة في هذا الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1XgltLloFwfi84H9m9DSMflElMHdzdZN2/view