ماذا استفاد المغرب من زيارة البابا؟

في السياسة الخارجية للدول دائما يكون للزيارات الدبلوماسية خلفيات وأهداف تسعى إلى تحقيقها، ولا شك أن زيارة فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى المغرب لا تدخل ضمن زيارات المجاملة بل كما قال قداسة البابا إن زيارته “ستعطي ثماراً كثيرة، وزهورها بدأت تتفتح من أجل السلام والتعايش” في العالم الذي يعيش في دوامة العنف بإسم الدين والتي خلفت ورائها تكلى وأيتام ودمارا للشجر والحجر والبشر.

يبدو أن المغرب نجح في تحقيق أهدافه السياسية من زيارة بابا الفاتيكان، كرمز للديانة المسيحية، والتي يمكن استخلاصها من خلال خطاب الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين، وكذلك من الأنشطة التي قام بها البابا بالمغرب، وكذا السياق الجيوسياسي الذي تمت فيه هذه الزيارة.

إن حديث الملك بصفته أمير لكل المؤمين، مسلمين ويهود ومسيحين، الذين يوجدون بأرض المغرب وأنه مكلف بحمايتهم وبضمان ممارستهم لشعائرهم الدينية بكل حرية، يسقط كل التهم التي وجهتها الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الحريات الدينية برسم سنة 2018، وينفي إدعاءات بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي إتهمته بالتضييق على الحريات الدينية”، ويكرس فكرة نجاعة الإصلاح الديني الذي باشره المغرب في مكافحة التطرف والإرهاب. ويدل على أن المغرب راهن على زيارة البابا من أجل تلميع صورته حقوقيا وإظهار نفسه كبلد للحريات وحقوق الانسان في ظل جو إقليمي متوثر و مناخ داخلي مليئ بالاحتجاجات.

كما أن الزيارة التي قام بها الملك والبابا إلى معهد تكوين الأئمة وما تخللها من أنشطة تشكل رسالة للعالمين بأن المغرب بلد يتسع للجميع، مسلميه ويهوده ومسيحييه، وأن التعايش يمكن أن يكون في أبهى صوره عن طريق الحوار والفن، وهو ما ترجمته الوصلة الفنية التي جمعت إبتهالات إسلامية وترانيم مسيحية ويهودية، وكأن هذه الوصلة الفنية تعكس ما قاله النجاشي الملك المسيحي الذي إستقبل المسلمين الهاربين من بطش قريش في بداية الدعوة الإسلامية :”إن هذا (اي الإسلام) والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة”. أي مصدره واحد.

كما أن توقيع الملك بإعتباره رئيسا للجنة القدس وقداسة بابا الفاتيكان لإعلان القدس، بإعتبارها مدينة للثراث المشترك بين الإسلام والمسيحية واليهودية، يربك صفقة القرن التي تسعى إلى إضفاء طابعا يهوديا على القدس دون بعدها الإسلامي والمسيحي، ويوجه من خلاله المغرب رسالة قوية إلى بعض الدول التي تمارس ضغوطا عليه لتغير مواقفه من هذه القضية التي تعامل فيها المغرب بدبلوماسية تقوم على الثوابث والسيادة.

كما أن الزمن السياسي لهذه الزيارة يحمل عدة دلالات، بحيث أن هذه الزيارة تأتي عقب أسابيع على مصادقة الإتحاد الأروبي ذو الأغلبية الكاتوليكية، لأول مرة، على أن يشمل إتفاق الصيد البحري الأقاليم الجنوبية للمملكة، ما يعد إعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية على صحرائه.