قوانين أراضي الجموع تعرض على البرلمان خارج السياق الحقوقي

أحمد أرحموش*

بعد نزع وتحفيظ المندوبية السامية للمياه والغابات 16 مليون هكتار وحولتها إلى أراضي غابوية بنهاية سنة 2016. وبعد القانون رقم 131/13 المعروف بقانون الرعي، عرضت الحكومة في بداية مارس 2019 على الغرفة الأولى للبرلمان ثلاثة قوانين جديدة تروم تعديل وتغيير وبالنتيجة نسخ ظهير 24 أبريل 1919 المنظم للأراضي الجماعية . وإحلال محله :
– مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
– مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية؛
– ومشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وللتذكير فإن مشاريع هاته القوانين تهدف إلى إعادة تنظيم هاته الأراضي التي يبلغ عدد جماعاتها السلالية ما يناهز 4563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليم، وتقدر المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي بـحوالي 15 مليون هكتار وعدد المستفيدين منها نحو 9 ملايين نسمة أي حوالي ثلث سكان المغرب.

وفي بداية هذه الدورة سيبدأ نواب الأمة بمناقشتها ولمَ لا المصادقة عليها في زمن قياسي على خلاف ما يحدث لقانون الأمازيغية والمجلس الوطني للغات.

لذلك واستغلالا للفرص السياسية أو التشريعية المتاحة وحتى لا يحدث لنا ما حدث بالنسبة للقانون رقم 113/13، أعتقد أنه على جميع مكونات الحركة الأمازيغية والحقوقية والحركات الاجتماعية الفاعلة في قضايا الأرض طرح مزيد من المبادرات حتى لا يتكرر ما جرى . وعليه أثير الملاحضات الأولية على التشريعات المقدمة وتليها مقترحات عملية :

1- إن الحكومة وباعتمادها للمشاريع الثلاثة عصفت بقيم ومبادئ الديمقراطية التشاركية ومارست كعادتها فرض سياسة الأمر الواقع بالرغم من كون الموضوع يلامس جوهر الحق في الملكية والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. وانفرادها بطرح تشريع لمراجعة ظهير 1919 دون استشارة أصحاب المصلحة وهو نوع من الاستهتار بغاية تدليسية تهدف إلى استكمال مسلسل التهجير القسري للسكان الأصليين .

2- بتاريخ 12/3/2019 قال رئيس الحزب الحاكم إن (تغيير قانون الأراضي السلالية يعتبر ثورة انهينا به زمن الاحتكام للأعراف “ويقصد في اعتقادي الأعراف الأمازيغية”. وهو ما سينهي الإجحاف الذي عانته النساء) . وهي بدعة لكون الأعراف أو القوانين الوضعية الأمازيغية المنظمة منذ قرون لأراضي القبائل لا تعترف بالملكية الفردية للأرض وعليه فلا وجود لما يبرر أنها مجحفة.

3- في خظم المعارك الجارية في موضوع القانون رقم 113/13، وفي الوقت الذي صدحت فيه حناجر سكان سوس بملحاحية مراجعته ليتلاءم مع انتظارات واحتياحات السكان. نتفاجأ بتغيير الحكومة للسرعة والمرور إلى فرض تشريعات جديدة للأرض الجماعية يحكمها هاجس تحكمي استبدادي. مغيبة للمقاربة الحقوقية و التشاركية والتنموية.

4- إن قرائتي للمشاريع الثلاثة أبانت عن التغييب المطلق للموروث القانوني الأمازيغي في تدبير هذه الأراضي . كما أنها غارقة في مساطر شكلية ستثقل كاهل المنتفعين بأراضي الجموع ليكونو مضطرين في آخر المطاف للاستسلام لقرارات سلطة الوصاية.

5- إذا كان الحق في ملكية الأراضي والانتفاع بما فوقها وتحتها حق مقدس، فإن المشاريع القانونية الثلاثة تجمع على أن ذوي المصلحة لن يكون لديهم أية إمكانية للحلم بملكية جماعية أو فردية لهذه الأراضي أو تدبيرها بشكل ذاتي كما كانت تضمنه القوانين الوضعية الأمازيغية قبل أن تدنس من قبل الاستعمار الفرنسي وكما تسعى إليه السلطة التنفيدية عند اعتمادها للقوانين الثلاثة.

6- إن الحكومة عند تجزيئها للموضوع وإخراجه في ثلاثة قوانين عملت بشكل تدليسي للتمييز بين أراضي الجموع البرية وتلك الموجودة بفضاءات الري. وفي ذلك في رأيي رغبة في تصفية الوعاء العقاري التابع للجموع بمنطق تجاري استثماري خارح إرادة ذوي المصلحة .

7- المشاريع الثلاثة وضعت حدا لسلطة الجماعة وخضعتها لبيرورقراطية مفرطة من الرباط دون أدنى احترام لسياسة القرب و للمنهحية التشاركية .

8- إن القوانين المعروضة بالرغم من أنها وضعت ضمنيا لفترة زمنية قصير بسبب أنها ستصفي الوعاء العقاري موضوعها، فإها ستزيد وضعية الحقوق الاقتصادية لذوي المصلحة أو ذوي الحقوق تأزيما علما أن الأمر يتعلق بمصدر عيش ثلث سكان المغرب .

9- إن المشاريع الثلاثة تتناقض بشكل كبير وتتعارض مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في دورته المنعقدة بجنيف 2/5/2017 وتوصيات المقررة الخاصة بشأن الحقوق الثقافية عند زيارتها للمغرب سنة 2012 وتوصيات لحنةالقضاء على التمييز العنصري لسنة 2010 . كما ستكون لا محالة موضوع توصيات المقررة الخاصة لمنع التمييز العنصري التي زارت المغرب شهر دجنبر 2018. علاوة على توصيات لجنة الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية لسنة 2015 .
لذلك . اعتقد انه على نواب الأمة ومافة مكونات الحركة الجمعوية المتشبعين بحقوق الانسان العمل على إصلاح منزلقات الحكومة عبر :

– فتح نقاش عمومي تشاركي في المشاريع المقترحة بحضور الحركة الأمازيغية والحقوقية والنسائية وذوي المصلحة أو من ينوب عنهم .

– على الهيئات المدنية تنزيل هذه المشاريع للعموم لإبداء رأيهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم.
– إضافة الحركات العاملة في موضوع الأرض هذه القوانين لأجندتها التي تناضل من أجلها.
– العمل على أن تحال القوانين المذكورة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأجل إبداء رأيه فيها لما لها من تأثير على مؤشرات التنمية. وعلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه في الجوانب دات الصلة بالمقاربة الحقوقية.
اراون تينيغ ايفوكو باب واكال علاخير.

* محام وناشط أمازيغي