2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
باطما التي أفسدت عرس الصحراء
خلق إحياء المغنية دنيا باطما لأمسية فنية على هامش المهرجان الخطابي الحاشد الذي نظمه حزب الاستقلال يوم السبت بساحة المشور بمدينة العيون، جدلا واسعا ليس لأن الفن لا يجب أن يستغل في السياسة فقد كان للشعراء قديما دور في المعارك لا يقل عن دور الفرسان فيها، ولكن لأنه ليس في ألبومات هذه المغنية أغاني وطنية تعكس رمزية قضية الوحدة الترابية فهي تجتر أغاني الظاهرة الغيوانية كما يجتر البقر العشب.
لقد أفسدت باطما عرسا إستقلاليا أربك أوراق خصوم الوحدة الترابية المغربية وأسقط إدعاء البوليساريو بأنها “الممثل الوحيد لساكنة الصحراء” فلو إكتفى حزب الإستقلال برفع النشيد الوطني في قلب العيون لكان قد صنع لحظة سياسية شبيهة بلحظة تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال التي قاد توقيعها علال الفاسي، نظرا لدلالات مهرجانه الخطابي الذي جاء أياما فقط على الجولة الثانية للطاولة المستديرة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بجنيف، وتجمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
من سخرية القدر أن يصرف حزب المفكر علال الفاسي أموالا ويخصص طائرة خاصة لأحد رموز الرداءة الفنية في بلادنا، هل بأغاني باطما سنضخ المزيد من الوطنية في نفوس ابناء الساقية الحمراء؟ كان حليا بالإستقلال أن يخصص تلك الأموال للقيام بلوحة فنية تشكيلية في الفضاءات العامة للعيون مستوحاة من المسيرة الخضراء، تعمي أبصار الإنفصاليين كلما رأوها، كما عميت بصائرهم بإتباعهم لأوهام المخابرات الجزائرية. ثم ألم يكن من الواجب على باطما، لو كانت “فنانة” بما تحمله الكلمة من معنى أن تحيي هذه الأمسية التي أخذت طابعا وطنيا بالنظر لرمزية مدينة العيون، كمتطوعة بدلا من أن تتلقى تعويضات وتستغل ذلك في التسويق لصورتها الرديئة عبر نشر صورتها على صفحاتها بشبكات التواصل الإجتماعي، مرفوقة بتدوينة تدعي فيها أنها في مهمة وطنية.
باطما ليست أم كلتوم التي غنت أغاني وطنية حماسية في عز الحروب العربية الصهيونية، ولا تشبه جوليا بطرس التي غنت للمقاومة ولحرية الشعوب المضطهدة، حتى يتم إستدعائها لإحياء نشاط لحزب وطني تاريخي كحزب الإستقلال، في أرض سالت فيها دماء المغاربة عند طردهم للإحتلال الإسباني وتصديهم لمخططات الإنفصال. ألا يعلم الإستقلاليون أنهم لو إستقدموا فرقة موسيقية صحراوية أو جيل جيلالة صاحبة أغنية “العيون عينيا والساقية الحمراء ليا” بدلا من أشباه الفنانين لإكتمل عرسهم في أجمل حلة وظل خالدا في ذاكرة أهل الصحراء.
باطما مغنية كبيرة بنت عائلة فنية التي ناظلت من اجل هموم الشعب
فهي فوق كل الاعتبارات الحزبية السياسية
cette chanteuse qui a pu rouiller par sa voix toutes les minutes et les heures écoulées pleines d’enthousiasme et qui ont fait réveillé le souffle patriotique de tous les marocains sahraouis amazigh et arabe du nord du royaume jusqu’aux confins avec la Mauritanie !!!ce rassemblement extraordinaire qui a pu éblouir nos ennemis forcenés et nos citoyens leurrés par la séparation encouragée par nos voisins – est un gage et un atout que les marocains sont unis .. même si les séparatistes crient et beuglent partout notre défie , nous sommes convaincus qu’ aucune graine du Sahara ne sera piétiné par par nos frères ennemis appelés polikhariya !!! qu’ils font l’encens de jaoui mekkaoui dans leurs braseros pour ne pas s’enrager devant leurs micros
قلبك يمتلأ غلا وحقدا على باطمة ،هذا شأنك ،لكنه لا يمنع انها فنانة لبنة فنان بمعنى الفن الحقيقي ،وليس صدفة ان يرتفع سهمها في بورصة الاغنية العربية عموما ،فهي اذن مفخرة للمغرب ،وليس تقييمك ما قد ينقص من قيمتها ،لانها قيمة مضافة ،
فساد تحته فساد فوقه فساد.
القضية السياسية وسيادة الدولة أسسها رجال محنكين سياسياً وأخلقياً وحب المصلحة العامة
ليس بالمظاهر الهوليودية طائرات خاصة مشت النخبة حزب الإستقلال
الأن اصبح حزب الإستقلال مهجور
مبادئ وقيم حزب الاستقلال: إنما الأمم الأخلاق
التاريخ
نشأ حزب الاستقلال مع انطلاق الحركة الوطنية التي ناضلت للتحرر من الهيمنة الأجنبية واستعادة السيادة المغربية. و قد توجت هذه النضالات بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال والديمقراطية يوم11 يناير 1944 الذي يشكل يوم الميلاد الفعلي لحزب الاستقلال. وقد ظل حزب الاستقلال وفيا لهذا الإرث النضالي، بحيث واصل منذئذ عمله الوطني والسياسي من خلال التشديد على المحاور الرئيسية التالية:
-الدفاع عن المشروعية كما جسده نداء القاهرة لـ20 غشت 1953، الذي وجهه المغفور له الزعيم علال الفاسي معلنا تشبث الشعب المغربي بالملك الشرعي ومطالبا باستقلال البلاد، ثم كما كرسه الحزب بعد ذلك في نضاله بهدف إقرار دستور ديموقراطي للبلاد (الهدف الثاني المسطر ضمن مطالب وثيقة 11 يناير1944) ، وكذا وقوفه الدائم من أجل إجراء انتخابات حرة وشفافة تتمخض عنها مؤسسات منتخبة شرعية وفعالة.
-البعد الوحدوي في مختلف تجلياته الوطنية والثقافية والسياسية. فعلى المستوى الترابي، خاض الحزب – وما يزال- معركة التحرير لاستعادة مجموع المناطق الخاضعة للاحتلال الأجنبي( نداء الزعيم علال الفاسي في 25 مارس 1956)، سواء تعلق الأمر بالأقاليم الجنوبية( سيدي إفني، طرفاية، الصحراء المغربية)، أو الثغور الشمالية ( سبتة ومليلية، والجزر المتوسطية). وحرص على المستوى الثقافي على مقاومة كل أشكال التشرذم القبلي أو الإثني أو الطائفي، وذلك عن طريق إبراز الإنسية المغربية التي تتشرب وحدتها من روافدها المتنوعة( العربية والأمازيغية والإفريقية)، وغنى إرثها الحضاري. كما ركز على المستوى السياسي على توحيد الصف الديمقراطي عبر مبادرته إلى خلق الكتلة الوطنية سنة 1970، والرهان على العمل المشترك في مقاربة وتدبير الشأن العام من خلال مساهمته الفعالة سنة 1992 في إحداث الكتلة الديمقراطية التي لعبت دورا حاسما في انخراط المغرب في مسلسل الانتقال الديمقراطي.
-الكفاح من أجل الحرية الذي يضعه الحزب في مقدمة أولوياته المتمثلة في احترام الحقوق الفردية( استصدار حكومة بلافريج لظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة )، وإنفاذ حقوق الإنسان الأساسية ( إحداث أول عصبة للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي سنة 1971)، والحقوق الاقتصادية من خلال تشجيع المبادرة الخاصة في إطار اقتصاد مختلط. زيادة على الانشغال الدائم بتحرير المواطنين من معضلات الأمية والبطالة والفقر، و المساهمة المطردة في كل المبادرات والتشريعات الخليقة بإحقاق حقوق المرأة ( مدونة الأحوال الشخصية، مدونة الأسرة) ضدا على كل أشكال الإقصاء أو التمييز.
القيم والمرجعية الإيديولوجية
ترتكز المرجعية الإيديولوجية لحزب الاستقلال على خيار ثالث هو” التعادلية الاقتصادية والاجتماعية”، الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص و إقرار العدالة الاجتماعية وإرساء تنمية مستديمة منصفة ومتوازنة و تحسين مستوى عيش المواطنين و الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. وترتكز التعادلية على القيم الإسلامية السمحة و على القيم التالية :
-الحرية : التي تشكل إحدى الدعائم المركزية للمشروع المجتمعي الذي يؤمن به حزب الاستقلال. والواقع أن كفاح هذا الأخير من أجل تحقيق الاستقلال الوطني، قد استتبعه بنضال لا يقل أهمية عن سابقه؛ في تمتيع المواطن المغربي بكل ما يكفل له الحرية والكرامة، والحرص على استفادته بشكل كامل من مختلف الحقوق الشخصية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.كما أن هذه الحرية التي يدافع عنها حزب الاستقلال، تقترن من جهة ثانية بالمسؤولية تجاه الذات والمجتمع، بل تجاه الأجيال المقبلة كذلك.
-المواطنة المسؤولة : إذ إن الفرد لا يتطور إلا عبر نشاطه الفعلي في المجتمع. فالمواطنة لا تنحصر في التمتع بحق الإقامة فقط، ولكن أيضا من خلال المشاركة في سيرورة اتخاذ القرار، والانتماء العضوي إلى أمة تنعم بالسيادة وتؤمن بقيم مشتركة ويجمع بين مواطنيها مشروع مجتمعي واحد. كما أن حزب الاستقلال وإن يؤكد على ضرورة تطوير الحس المواطناتي بإنفاذ الحقوق الأساسية، فإنه يشدد، في المقابل، على واجبات المواطن تجاه المجتمع؛ بحيث إنه انطلاقا من هذا التمفصل المزدوج للمواطنة المسؤولة، يصبح المواطنون الحماة الحقيقيين للخيار الديموقراطي عبر مشاركتهم الفعلية في الشأن العمومي والعمل الجماعي.
-التضامن : الذي يمثل قيمة أساسية قمينة بتعزيز التماسك الاجتماعي، وتوطيد الروابط الاجتماعية، تقوية الشعور الانتماء إلى الأمة، وأخيرا بناء مجتمع عادل ومتوازن قابل أن يمنح لكل مواطن أكثر من فرصة للاندماج الاجتماعي. هذا، وليس التضامن سلوكا يمارس بين الأفراد فحسب، وإنما ينبغي تعميمه ليصبح قيمة تنسحب كذلك على التعاون بين الجماعات المحلية والجهات ومختلف الأمم كذلك،
-الأخلاق : التي يضعها حزب الاستقلال في صلب انشغالاته؛ بحيث ما فتئ يؤكد على لزوم تخليق الحياة العامة والعلاقات الاجتماعية واحترام منظومة القيم في الاقتصاد والمقاولة، وبلورة نموذج أخلاقي للنجاح الفردي،
المرجعية
ترتكز المرجعية الاستقلالية على ثوابت راسخة مستمدة من خصوصيات الشعب المغربي منذ قرون، وتطلعات المواطنين نحو مجتمع عادل ديمقراطي متماسك ومتقدم.وهي مبادئ تقوم في جوهرها على:
-التمسك بالعقيدة الإسلامية الداعية إلى التسامح والوسطية وتحقيق العدل و تكافؤ الفرص والمساواة والتكافل الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان،
-التشبث باستكمال الوحدة الترابية، والحفاظ على المقومات اللغوية والثقافية والحضارية المميزة للهوية الوطنية، وذلك من خلال إبراز واعتبار الإنسية المغربية،
-الدفاع عن الخيار الديمقراطي في إطار الملكية الدستورية،
الحكامة الداخلية
يسترشد حزب الاستقلال بقيم ومواصفات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الداخلي للحزب، وإدارة تنظيماته وهيئاته، وتقييم أداء هذه الأخيرة وحصيلة أعمالها وتدخلاتها.
فبهدف تمكين المناضلين من المشاركة الواسعة والفعلية في بلورة واتخاذ القرار السياسي، حرص حزب الاستقلال على هيكلة أجهزته التنظيمية والتنفيذية اعتمادا على قواعد وقوانين داخلية شفافة تحتكم إلى المنهجية الديموقراطية في إسناد المسؤوليات وتحديد الأدوار والمهام، وتضمن حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف والنقد الذاتي، وتضع آليات عقلانية للتتبع والمراقبة والمحاسبة المستمرة على الصعيدين الترابي والمركزي: بدءا من الخلية وانتهاء إلى المؤتمر العام، فضلا عن وجود أجهزة تأديبية لمواجهة كل الانزلاقات والانحرافات الممكنة عن مبادئ وثوابت الحزب. ومن ثمة: اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب ولجنة مراقبة وتدقيق حسابات الحزب.
هذا، وقد تمت تقوية صلاحيات المجلس الوطني، الذي يعد بمثابة برلمان الحزب، بتمكينه منذ المؤتمر 13 سنة 1998، من انتخاب أمين عام الحزب، مراقبة الأجهزة التنفيذية بانتظام. وتجدر الإشارة إلى أن تقلد المسؤوليات في حزب الاستقلال يتم بواسطة الانتخاب المباشر والاقتراع السري، كما هو الشأن بالنسبة للجنة التنفيذية واللجنة المركزية والأمانة العامة للحزب. ومن جهة أخرى، ساهمت بشكل ملموس المنهجية الديمقراطية التي تنتظمُ قوانين الحزب الداخلية وممارسته السياسية، في سيرورة تجديد النخب، وعملية تداول الأجيال على المسؤوليات القيادية والتمثيلية، وكذا التحاق عدد كبير من المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية بصفوف هياكله و منظماته الموازية وأجهزته المتخصصة. وهكذا عمل الحزب في السنوات الأخيرة على تطعيم أجهزته القيادية والمركزية بدماء شابة من الكفاءات والفعاليات: 60% داخل المجلس الوطني، و40 % من أعضاء اللجنة التنفيذية، و20% من القيادات الاستقلالية نساء( أول حزب يعتمد نظام الكوطة تجاه النساء منذ سنة 1982، ومن بين الأحزاب القلائل الذين خاضوا الانتخابات التشريعية لسنة 2002 بقوائم محلية تتصدرها مرشحات). كما وضع الثقة في أطره الشابة( 5 وزراء ينتمون إلى أجيال ما بعد الاستقلال) لتدبير حقائب وزارية ذات أهمية وحساسية خاصة في الائتلاف الحكومي، وضمن الأوراش التنموية الكبرى في المغرب.
بنيات الاستقبال
يضع حزب الاستقلال بنيات استقبال متعددة ومتنوعة من أجل استقطاب وتنظيم الوافدين على صفوفه من المواطنات والمواطنين، وتأطير وتكوين مناضلاته ومناضليه. فزيادة على الفروع التي تغطي بعددها (1300فرع) معظم الدوائر والمناطق والجهات المغربية في الوسطين الحضري والقروي، جند الحزب بنيات ومنظمات موازية وروابط تتوجه إلى مختلف شرائح المجتمع؛ من شباب ونساء وأطر إدارية ومهنية وشغالين ومقاولين ومنتخبين…إلخ.
تعبئة الشباب خلال الانتخابات
فعلى مستوى الشباب، تمثل منظمة الشبيبة الاستقلالية إطارا حيويا في تكوين المناضلين على قيم الوطنية والمواطنة، تأسست سنة 1956 وتضم أكثر من 220 فرعا على امتداد التراب الوطني. كما تندرج تحت لواء منظمة الشبيبة الاستقلالية جمعيات وتنظيمات أخرى من قبيل: الاتحاد العام لطلبة المغرب، والشبيبة المدرسية والكشاف المغربي وجمعية التربية والتنمية.
إدماج النساء في الأحزاب
وعلى مستوى العمل النسائي، تم إحداث منظمة المرأة الاستقلالية سنة 1988 التي تتوزع بدورها إلى 170فرعا على المستوى المحلي. هذا، ومنذ أن اعتمد الحزب نظام الكوطا (20% ) لتمثيل النساء في مختلف هياكله المنتخبة، نجد المرأة حاضرة بقوة ونجاعة في أعمال اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية والمجلس الوطني، وغيرها من الفروع والمنظمات الموازية أو الروابط.
إدماج النخب الاقتصادية والثقافية في الأحزاب
ومن أجل استقطاب النخب الفكرية والثقافية والاقتصادية، أفرد حزب الاستقلال عددا من الروابط المتخصصة التي تعنى بهيئات مهنية ووظيفية معينة، تنتظم في هيكلة وطنية على الشكل التالي: رابطة المحامين، رابطة الأساتذة الجامعيين، رابطة الأطباء، رابطة المهندسين، رابطة المتصرفين، رابطة الصيادلة، رابطة المهندسين المعماريين. وهي روابط تتميز بالمرونة في هيكلتها وتحظى بالتمثيلية على مستوى المجلس الوطني للحزب. كما يضطلع الاتحاد العام للمقاولات والمهن (تأسس سنة 1958) الموجه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة والتجار وأرباب المهن الحرة والخدماتية، بمهام التأطير والتوجيه والدفاع عن حقوق هذه الفئات.
وبفضل انفتاحه على كافة شرائح ومكونات المجتمع المغربي عبر خلاياه الترابية وتنظيماته المحلية، و نتيجة اعتماده على حكامة داخلية توسع من دائرة المشاركة في المسؤولية والمراقبة و التقييم والمحاسبة، والواقع، بلغ عدد مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال في سنة 2005 إلى أكثر من 220000 منخرطا.
الحقل السياسي واستراتيجية التحالف
يذهب حزب الاستقلال إلى أن ظاهرة بلقنة الخريطة السياسية تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام الانتقال الديمقراطى في البلاد. لذا، ما انفك يدعو إلى تجميع الأحزاب السياسية في أقطاب متجانسة على أساس برامج محددة بوضوح ودقة.
وفي هذا الاتجاه، واقتناعا منه بأن توحيد القوى الديمقراطية قد حقق مكتسبات هامة بالنسبة لبلادنا وشعبنا، فإن حزب الاستقلال يعتبر مساهمته في خلق الكتلة الديمقراطية سنة 1992، وسعيه المتجدد إلى تفعيل هذا الإطار، خيارا استراتيجيا لتحقيق المزيد من المكتسبات. فهو تحالف يستند إلى التاريخ المشترك للحركة الوطنية ومختلف القوى الديمقراطية في كفاحها من أجل بناء دولة الحق والقانون والديمقراطية، كما يتأسس على ميثاق مشترك تم تحيينه في شهر يوليوز 2006، يسطر عددا من الأهداف والبرامج، من أبرزها: ترسيخ الديمقراطية الحقيقية، وتحسين الحكامة، وتسريع التنمية الاقتصادية ، ووضع القطاع العام في خدمة المواطنين، ومكافحة التهميش الاجتماعي والفقر، ومواجهة الأخطار التي تهدد التماسك الاجتماعي (الفوارق الاجتماعية والجهوية، الإجرام، التطرف،…). إنه تحالف مفتوح على كل القوى الديمقراطية التي تؤمن بثوابت الأمة وتتمتع باستقلالية القرار، وتناضل من أجل الديمقراطية ودولة الحق و القانون واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتقدم.