عريضة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي تستنكر جمود قوانين الأمازيغية

لقيت عريضة تستنكر عدم تجاوب الحكومة مع القوانين التنظيمية للأمازيغية، على هامش مناقشتها لعدد من القوانين في البرلمان، تجاوبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تزداد التوقيعات يوما بعد آخر.

وتقول العريضة إنه “في إطار النقاش الدائر حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، نعلن نحن الموقعون أسفله للرأي العام الوطني والدولي، استنكارنا عدم إدراج مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة بتفعيل المادة الخامسة من الدستور المغربي ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، بما يفيد أن الحكومة لا تعتبر قضية الأمازيغية من القضايا المستعجلة وذات الأولوي”.

وبخصوص مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، المثير للجدل، “نعتبر أن اللغة مدخل أساسي لكل إصلاح تربوي عقلاني يهم مستقبل أجيالنا. وبالتالي، فإننا نؤكد على ضرورة إيلاء اللغة الأمازيغية المكانة الدستورية الملائمة لهذه المنظومة بالتنصيص على التمكن منها في مشروع القانون الإطار المذكور إلى جانب اللغة العربية لولوج التعليم العالي”.
ويؤكد الموقعون على “الانفتاح على اللغات الأجنبية، سواء تعلق الأمر بتدريسها أو بالتدريس بها في مواد العلوم الحية والتكنولوجيا على وجه الخصوص، تفعيلا لروح الدستور ومراعاة للتوجهات الاستراتيجية لبلادنا”.
ويطالبون “بإلحاح من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي القيام بدراسة ميدانية لتقييم تجربة تعريب المدرسة المغربية التي تم فرضها مند سنة 1989 إلى الآن، للوقوف على اختلالات منظومتنا التربوية في بعدها اللغوي”.
وتختتم العريضة بالتأكيد على أنه “اعتبارا لإيماننا بمغرب المؤسسات، فإننا نشجب وندين بشدة كل المحاولات الساعية إلى التأثير العاطفي المنافي لمنطق العلم والواقع على القرارات المؤسساتية، خدمة لأجندات إيديولوجية وسياسوية ضيقة ومنغلقة، لن تجد من مناضلات ومن مناضلي الحركة الأمازيغية ومن جميع مكونات المنظمات والمؤسسات الحقوقية المتشبعة بمبادئ الحداثة والديمقراطية إلا المقاومة والصمود”.