بلافريج: فرق برلمانية تؤخر العفو العام عن معتقلي الريف

وصف عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، تأخر لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعرض مقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن معتقلي حراك الريف للمناقشة والتسريع بإخراجه بأنه “عبث”.

وقال بلافريج في تصريح لـ”آشكاين” إن الفرق البرلمانية لا تستطيع ممارسة إختصاصاتها في ما يخص مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الحركات الإحتجاجية”، مردفا: “إذا لم تكن ترغب في إصدار عفو عام عن المعتقلين فيجب أن تعبر عن هذا الرفض صراحة في جلسة للجنة البرلمانية المختصة لا أن تقدم مبررات”.

وأكد البرلماني اليساري أنه كلما كانت هناك مسألة حساسة فإن البرلمانيين لا يمارسون إختصاصاتهم ويخضعون للرقابة الذاتية، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين تصريحاتهم لوسائل الإعلام وممارستهم السياسية لأنهم لا يستطعون فتح الباب للنقاش عندما تكون هناك مسألة حساسة”، داعيا إياهم إلى إخترام المسطرة التشريعية التي تفرض أن تتم مناقشة أي مقترح قانون يتقدم به أي برلماني”.

البرلمان يبرر تأخير العفو العام عن معتقلي الريف

وأشار بلافريج إلى أن الفرق البرلمانية كانت تبرر تأخير مناقشة العفو العام عن المعتقلين السياسيين في إطار لجنة العدل والتشريع بمبرر أن الملف معروض على القضاء وانه يجب أن ننتظر الأحكام الإستئنافية، لكن اليوم لم يبقى لهم أي مبرر”، وزاد: “لا يجب أن يكون مبررهم أن يشتشيروا مع الحكومة، حتى وإن كان ذلك منصوصا عليه في النظام الداخلي للبرلمان لكن هذا النظام نفسه يعطي الحق للبرلمان للمناقشة مقترحات القوانين بغياب الحكومة وحتى لو ررفضته”.

وذكر المتحدث أنه قدم مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الحركات الإحتجاجية بما فيهم معتقلي حراك الريف في شهر يوليوز من السنة الماضية، وأحاله مكتب مجلس النواب على لجنة العدل والتشريع في شهر شتنبر من نفس السنة، من أجل التداول بشأنه، لكن إلى اليوم لازال لم يفتح النقاش حوله في اللجنة، وقبل شهر راسلت رئيس اللجنة الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة لنطلب منه الكشف عن مآل المقترح القانون لكنه لم يقدم إجابة، وزاد سأوجه مراسلة جديدة في هذا الأسبوع”.