نقابات التعليم تطالب بوقف إجراءات الوزارة والأخيرة تطرح مبادرات جديدة

قالت النقابات التعليمية الخمس إنها تشبثت في بداية اجتماعها مع وزير التربية سعيد أمزازي حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، أمس الثلاثاء، بضرورة إيقاف جميع الإجراءات الزجرية بعدة مناطق ضد هؤلاء الأساتذة، وبضرورة فتح حوار فوري بحضور ممثلين عن الأساتذة المذكورين، على أن تباشر مناقشة باقي الملفات العالقة والنظام الأساسي ابتداء من يوم الخميس 11 أبريل 2019.

وأوضحت النقابات الخمس (النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم) في بلاغ لها، أن وزير التربية اقترح وقف الإضراب والتحاق الأساتذة بمقرات عملهم مباشرة بعد العطلة، مقابل توقيف الوزارة في نفس اليوم لكل الإجراءات الزجرية وصرف الحوالات الموقوفة، كما اقترحت الوزارة مواصلة الحوار حول ملف التعاقد يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 مع النقابات التعليمية وممثلين عن الأساتذة.

ومباشرة عبد نهاية الاجتماع مع الوزير اجتمعت النقابات التعليمية، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، مع ممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث جدد المعنيون بالأمر تشبثهم بتتبع الملف والحوار حوله مع الوزارة عبر النقابات التعليمية، على أن يتم البت النهائي في شأن مقترحات وزير التربية بعد تداول الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإخبار النقابات التعليمية الخمس قبل اجتماعها بوزارة التربية الوطنية صباح يوم الخميس 11 أبريل 2019.

وجددت النقابات التعليمية الخمس في بلاغها “تشبثها بالإلغاء الفوري للتعاقد، والإدماج الجماعي بالوظيفة العمومية، للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وبالصندوق المغربي للتقاعد لمعالجة أزمته المفتعلة”، وبتعجيل اللقاء معهم ومع النقابات، في موضوع التعاقد، قبل نهاية العطلة.

كما جددت مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ”الاستجابة الفورية والكاملة لكل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية، واسترجاع الثقة للحوار القطاعي. كما تهيب النقابات التعليمية الخمس من جديد بنساء ورجال التعليم إلى الاستمرار في التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والخاصة بكل فئة تعليمية”.