التقدم والاشتراكية: أحكام معتقلي الريف ليست كفيلة أبدا لإرساء أجواء الانفراج

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، عن تطلعه إلى أن “يتم إعمال كافة السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا لطي ملف معتقلي أحداث الحسيمة”.

واعتبر التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عن اجتماع ديوانه السياسي، أن “الأحكام القضائية الاستئنافية التي تم إصدارُها في حق النشطاء المعتقلين والمُتابعين على خلفية تُهَمٍ تتعلق بالأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة، وهي الأحكام المُؤَيِّدة لتلك التي سبق النطقُ بها في المرحلة الابتدائية، ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا”.

وعبر المصدر عن “ألمه وأسفه الشديد للأحكام القاسية في حق النشطاء المعنيين”، معربا عن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كافة السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، ومن بعث روح إيجابية في الحياة العامة الوطنية.

ومن جهة أخرى، استاء التقدم والإشتراكية إن “للمنحى الاختزالي والسلبي الذي تسعى بعضُ الأطرافِ تَوْجِيهَ النقاش إليه بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، من خلال مواقف تتسم بالمُغالاة واللامسوؤلية والتعاطي السياسوي المشحون بالحسابات الضيقة، مما من شأنه عرقلةُ المصادقة على النص المذكور”.

وجدد المصدر تأكيده على أهمية مسألة لغات التدريس، معتبرا أن التوافق الأولي الذي تم حول مقاربتها على أساس أن اللغة العربية هي لغة التدريس الأولى، بصفتها اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية المُنتظر تفعيلها، مع الانفتاح على اللغات الحية في تدريس مواد أو  مجزوأت بعينها وفي مستويات دراسية محددة، لَيُعَد مخرجا إيجابيا يتعين عَدَمُ تفويتِ الفرصة التاريخية التي يتيحها”.