نقابة البيجيدي تدعو إلى التخلي عن “مقاربات التضييق والمتابعات الإدارية في حق الأساتذة”

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة إلى تجاوز المقاربات الممعنة في التضييق والمتابعات الإدارية، في ما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين.

وشددت الجامعة، في بلاغ لها بخصوص لقاء نقابات التعليم مع بين وزير التربية الوطنية، على ضرورة “توقيف جميع الإجراءات التعسفية في حق الأساتذة المضربين وصرف الأجور المتوقفة، والتحاق الأساتذة الذين يخوضون الإضراب بمقرات عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019”.

ولفتت نقابة البيجيدي إلى أنه بعد هذا اللقاء عقدت النقابات التعليمية اجتماعا مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تم خلاله “اطلاع ممثلي التنسيقية على مخرجات اللقاء مع أمزازي وأهم ما جاءت به هذه المبادرة ومناقشته نقاشا جادا أحاط بكل جوانب الملف في انتظار مناقشة هذه المبادرة داخل التنسيقية”.

وأعلنت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن “لا إصلاح للمنظومة التربوية إلا بإيجاد حلول حقيقية للملف المطلبي للشغيلة التعليمية بما يعيد الاستقرار للمنظومة التربوية”، مؤكدة “الاستمرار في تبني ودعم ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجميع الفئات التي عمرت ملفاتها طويلا وتعاني من التمطيط والمراوحة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية العادلة”، و”دعوتها الوزارة الوصية إلى جعل اللقاء المرتقب يوم الخميس 10 أبريل 2019، لقاء للحسم يفضي إلى حل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان المتنامي داخل المنظومة، بدءا بملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، التأخر في الكفاءة المهنية”.

ودعت الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وطالبت الحكومة والوزارة بالإفراج العاجل عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الإداريون والتربويون…)، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل