بلكبير: المطالبة بالعفو العام عن معتقلي الريف خطر على الديمقراطية

قال عبد الصمد بلكبير، المحلل السياسي إن مطالبة البرلمان بإصدار قانون العفو العام عن معتقلي حراك الريف الذين أيدت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء العقوبات الصادرة في حقهم إبتدائيا، تعد أخطر على الديمقراطية من الإحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة”، وفق تعبيره.

وأوضح بلكبير في تصريح لـ”آشكاين” أنه من “الناحية القانونية ربما هناك مشكل لأن المتعارف عليه في تاريخ البشرية بخصوص الديمقرطية وفي إطار فصل السلطة فإن السلطة القضائية هي السلطة العليا وعندما تكون في يدها قضية ما ترفع كل الأيدي بإستثناء الملك بإعتباره رئيس القضاة وأميرا للمؤمين”، حسب قوله.

ويعتقد المتحدث أن تقديم مقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن معتقلي الحركات الإحتجاجية بما فيهم معتقلي حراك الريف فيه تدخل في الشأن القضائي لأن مسطرة التقاضي لازالت جارية ولا يمكن إختراقها بغض النظر عما إن كان هناك موقف سياسي أم لا”، وزاد أنه لا يمكن للديمقراطي تقديم مثل هذا المقترح لأن فيه تدخل في القضاء”، معتبرا ان هذا “المقترح قانون له قيمة رمزية فقط”، حسب تعبيره.

ويشار أن برلمانيي فيدرالية اليسار الديمقراطي قدما مقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن معتقلي حراك الريف في شهر يوليوز من السنة الماضية، وقام مكتب مجلس النواب بإحالة مقترح القانون على لجنة العدل والتشريع إلا أن هذه اللجنة لم تعرض المقترح للمناقشة حتى يمكن عرضه للتصويت وفق ما تقرره المسطرة التشريعية المعمول بها في مقترحات القوانين.