هذا ما قاله نبيل أحمجيق من داخل سجن عكاشة

نقل محمد أحمجيق، شقيق نبيل المُدان بـ20 سنة سجنا على خلفية أحداث الريف، اعتبار الأخير للأحكام الصادرة في حق المعتقلين بأنها “ظالمة وانتقامية”.

وقال نبيل من داخل عكاشة “إن الحديث عن الأحكام الظالمة الباطلة الانتقامية لقرون من السنوات بحقنا كأحرار أوفياء للحق والمخلصين له ممن رفعوا مطالب مشروعة في الحراك الشعبي السلمي المبارك اجمع الجميع على عدالتها وحاجة المنطقة الموضوعية لشروط الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، يأخذنا لتذكير الرأي العام بمسارات القضية فالحراك الشعبي السلمي بالريف أشعر الدولة الاستبدادية العميقة بالوجع لتشن حربها القذرة عليه بدءا بتسخير أذرعها السياسية والإعلامية والدينية لتخوين الحراك وشيطنته، مرورا بجنوحها نحو المقاربة الأمنية عبر مصادرة الحق في التظاهر السلمي من خلال القمع الأهوج ومداهمات حرمة البيوت ومباشرة الاختطافات وصولا عند تثبيت الأحكام الابتدائية استئنافيا ليلة الجمعة”.

وأضاف أحمجيق “فبالعودة إلى هاته الأحكام الظالمة يمكن القول بشأنها إنها اسقطت أسطورة استقلالية القضاء التي روجت لها الكثير من الأبواق والبيادق الانتهازية التي تقتات على الريع والفساد، حيث أن مزاعم إصلاح ورش القضاء ما هو إلا وهم للاستهلاك الداخلي والتسويق الخارجي ليس إلا فالقضاء المستقل لا يمكن أن يكون إلا في إطار الدولة الديموقراطية “، “وعطفا على ما سبق اتضح جليا مخاض الإصلاح المزعوم عبر طول أطوار جلسات المحاكمة وكما اقر بذلك كل متتبعي هذه القضية وبشهادة هيأة دفاعنا المستميتة والمنظمات الوطنية والدولية، على أن هذه المحاكمة كانت سياسية وافتقدت لأدنى ضمانات شروط المحاكمة العادلة، وهو ما كان لنا السبق فيه عبر إشهارنا لقرار المقاطعة التاريخي في وجه هذه المحاكمة العبثية مع التأكيد الذي لا يدع مجالا للشك أنه كانت هناك نية مبيتة لتوريط مؤسسة القضاء في هذه القضية، كما سبق في مثل كل المحاكمات السياسية التي عرفها المغرب وأشارت إليها هيأة الإنصاف والمصالحة في توصياتها. بل الأكثر من ذلك أنه تم تسخيره بهدف إسكات الأصوات الحرة المطالبة بحقوقها المشروعة عبر توظيف آلية الردع العام وهو ما يزكي الطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي المغربي “.

وأشار المعتقل إلى أنه وهو يخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام بشعار اللاعودة، “والذي لا رجعة فيه ما لم تسعى الدولة ومن خلالها المساكين بخيوط هذا الملف بتغليب لغة العقل والحكمة وتفعيل آلية الحوار البناء، لخلق جو الثقة مراعاة لمصلحة الوطن. وكما أجدد مطالبتي كذلك أنه وبعد انقضاء المقاربة القضائية للقضية لابد والآن للدولة من الشروع والانكباب على المعالجة السياسية من أجل إطلاق سراح كافة معتقلينا السياسيين وتحقيق المطالب المشروعة للمنطقة ورد الاعتبار الريف واستحضار مكانته وادواره التاريخية في استقرار الوطن وهي الكفيلة بحل الأزمة وتجاوزها لطي صفحة هذا الملف”.