نصف الولاية النيابية والحاجة للذكاءين البرلماني والسياسي

* خالد ادنون

غدا يفتتح البرلمان بمجلسيه أشغال الدورة الربيعية والتي ستتزامن ونصف الولاية بمجلس نواب، وما يستتبعها من تجديد هياكل المجلس من فرق ولجان ومكتب المجلس.

وبالرغم من أهمية إعادة الهيكلة، إلا أنها لا يجب أن تنسينا ضرورة ابداع البرلمان بمجلسيه وابتكاره لطرق وآليات جديدة لممارسة مهامه كإدارة وكسلطة تشريعية قائمة الذات لمراقبة العمل الحكومي من خلال تقييم السياسات العامة والعمومية والأسئلة الشفاهية والكتابية وديبلوماسية البرلمانية مؤثرة، تحقيقا للنجاعة البرلمانية في كل تجلياتها.

مبرر طرح موضوع الذكاء والنجاعة البرلمانيين دون غيرهما من المفاهيم وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة التي هي في البدء والمنتهى تحصيل حاصل ، قلت مبرر هذا الطرح هو ما لامسته من خلال قراءة وتحليل عميقين للعمل التشريعي والإداري البرلماني ، ستنشر قريبا، والتي أبرزت أن هذا العمل لم يخرج عن طابعه التقليدي الذي خدش ويخدش المؤسسة ولا يحسن صورتها بل لا يبرز المجهود، إن وجد، المبذول داخليا.

كما استحضر ملاحظات وفي أحيان كثيرة انتفاضة بعض السيدات والسادة النواب من طريقة طرح الأسئلة والمداخلات والزمن المخصص لهما، وكذا عدم تجاوب الحكومة مع الأسئلة البرلمانية واستخفافها بالمبادرات التشريعية للسيدات والسادة البرلمانيين، هذا دون الحديث عن مدى نجاعة عقد دورتين برلمانيتين في السنة، وهل يتعين الاكتفاء بدورة واحدة من ستة أشهر أو دورتين من ثلاثة أشهر بدل أربعة…!!!

من خلال الملاحظات الأولية السابقة والتي ستكون موضوع تحليل سينشر قريبا ، تنتفي كل أضلع مثلث نجاعة العمل البرلماني، بل تحول إلى عمل ميكانيكي روتيني ينتفي معه، خاصة، عنصر التشويق البرلماني والسياسي المحقق للمصلحة العامة، كل هذا يقتضي الآن التفكير وبذكاء في آليات دستورية وقانونية لضخ دماء جديدة في العمل والنخبة البرلمانيين وبث الروح في المؤسسة البرلمانية إداريا وسياسيا باعتبارها نبض المجتمع ويجب أن تعبر عنه بكل أمانة وذكاء…ونجاعة. ”

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ” .

صدق الله العظيم.