مجدي: فبركة واختراق وراء بيانات الأساتذة المتعاقدين

بعد البيان الذي جاء فيه أن الأساتذة المتعاقدين قرروا وقف إضرابهم بعد اجتماع أمس مع ممثلي وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، خرج بيان آخر يقول العكس ويؤكد أن الإضراب باقٍ، فهل هو مؤشر على انقسام في صفوف “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؟

فبعد إعلان لجنة الحوار في اجتماع أمس مع وزارة التربية الوطنية على استئناف العمل مقابل إلغاء جميع القرارات التأديبية، خرجت بلاغات ترفض مخرجات الحوار وتدعو إلى تمديد الإضراب إلى غاية 16 أبريل الجاري.

حقيقة هذا التناقض تشرحها نزهة مجدي، المنسقة عن مديرية تارودانت، حيث أكدت أن البيان المنشور على الصفحة الوطنية وفي المجموعة الوطنية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مفبرك ولا يخص التنيسقية الوطنية ولا المجلس الوطني للتنسيقية، لأن الصفحة والمجموعة تم اختراقهما معا.

وتشرح مجدي في اتصال بـ”آشكاين”، أن المشرفة على الصفحة، والمنتمية إلى مديرية الشاون، كان من المفروض أن تكون ضمن لجنة الحوار التي اجتمعت أمس مع الوزارة والنقابات التعليمية، لكنها لم تحضر، وقد قرر 10 أشخاص ما قرروا مقابل 84 منسقا على المستوى الوطني رفضوا مخرجات حوار أمس جملة وتفصيلا.

وأضافت الأستاذة أنه تقرر تنظيم جموعات محلية وجهوية والتمديد سيستمر إلى حين تأسيس صفحة ومجموعة رسمية عوض التي تمت مصادرتها بشكل نهائي، عبر أشخاص ضربوا مخرجات المجلس الوطني عرض الحائط لأسباب مجهولة.